صناعة الذهب لطالما كانت من أعرق الصناعات التى عرفها المصريون منذ عصر الفراعنة، ولكن تعانى هذه الصناعة حاليا العديد من المشكلات التى حالت دون قدرة هذه الصناعة على غزو الدول الأخرى بالاستفادة بانخفاض سعر الجنيه، فى الوقت الذى يعانى فيه السوق المحلى من انكماش نتيجة انخفاض القدرة الشرائية للمستهلكين، وهو ما يكشف تفاصيله رفيق عباسى رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات المصرية.
يقول رئيس شعبة الذهب: إن حجم سوق الذهب فى مصر حاليا يقدر بنحو 50 طن سنويا أى ما يعادل أكثر من 32 مليار جنيه، لافتا إلى أن مصانع الذهب لا تتعامل بالسعر اليومى للذهب، ولكنها تحصل على ذهب خام مقابل المشغولات التى تبيعها وتحصل على فرق المصنعية، وبالتالى ليس هناك علاقة للصناعة بالسعر اليومى فى حركة البيع والشراء.
العراقيل تقف أمام استفادة الصناعة من التعويم
وتصنع مصر كافة أنواع المشغولات سواء من الذهب الخالص والذهب المطعم بالأحجار، والذهب المطعم بالألماظ، وتعد مصر من الدول الرائدة فى صناعة الذهب، بحسب عباشى، ولكن تطورت هذه الصناعة فى العديد من الدول العربية التى كانت تستورد المجوهرات من مصر وأصبحت لديها صناعتها الآن، مثل السعودية، والأردن، وسوريا، ولكنه يرى أننا مازلنا الأقوى لأن سوقنا كبير بالإضافة إلى تطور الصناعة المصرية، ولكن هناك الكثير من العراقيل التى حالت دون نمو صادراتنا إلى الخارج والاستفادة من انخفاض العملة بعد التعويم مقارنة بصناعات أخرى.
الدمغة أبرز معوقات صناعة الذهب فى مصر
وعن أهم المشاكل التى تواجهها صناعة المشغولات الذهبية فى مصر، قال عباسى: إنها تتعلق بمصلحة الدمغة والموازين والتى تتبع وزارة التموين وليس التجارة والصناعة، وبالتالى تتبع هذه الصناعة وزارة التموين بعكس كافة الصناعات فى مصر التى تتبع وزارة الصناعة وتتم كافة إجراءات وتحصل على مميزاتها من خلال تبعيتها للصناعة.
وتعد طريقة دمغ المشغولات الذهبية من خلال الدق بمسمار هى أكثر ما يتسبب فى مشكلة للتصدير، حيث تعتبر الدول الخارجية طريقة الدمغ هذه بمثابة "عيب صناعة"، ولا تقبل الكثير من الدول استيراد المشغولات الذهبية المصرية بسبب ختم الدمغة، حسب رئيس الشعبة.
وأوضح عباسى أنه حتى فترة التسعينات، كان يتم تصدير المشغولات الذهبية بعد عرضها على مصلحة الدمغة والموازين ومطابقة العيار والتصدير دون دمغ، ولكن مع تولى أحد رؤساء مصلحة الدمغة أصر على دمغ المشغولات قبل تصديرها وتسبب ذلك فى رفض المستوردين للمشغولات المصرية معتبرين هذه الدمغة تشوها أو عيب صناعة، مشيرا إلى أن المصانع المصرية كانت تمحوا الدمغات قبل تسليمها للمشترى حتى يتم البيع فى الخارج.
وأضاف رئيس الشعبة، أنه عند التصدير تطلب مصلحة الجمارك من الدمغة والموازين تقدير قيمة الموازين، ويتم تحميل المصدر نسبة 1% من قيمة المشغولات المصدرة مقابل التثمين، وهذه النسبة تمثل أحد معوقات التصدير لأن الأسعار لن تكون منافسة مع تحمل المصنع لهذه النسبة، مشيرا إلى أن تبعية الصناعة لوزارة التموين تحول دون استرداد المصدر لأعباء التصدير، فعندما يطالب المصنعون باسترداد هذا المبلغ من وزارة التجارة ترفض لأن المبلغ تم سداده فى مصلحة الدمغة التى تتبع وزارة التموين.
عربات الفول بديل العمالة الماهرة بعد إغلاق مصانع
وتسبب تبعية الصناعة إلى وزارة التموين، فى عدم استرداد ضريبة القيمة المضافة التى يتم تسديدها لمصلحة الدمغة والموازين رغم أحقية المصنعين فى الاسترداد، بحسب عباس الذى قال: "هو خلانى مصدرش.. مصانع أغلقت وفقدنا عمالة ماهرة بعضهم سافر للخارج وبعضهم بعمل فى أعمال أخرى كبيع سجائر على الناصية أو الوقوف على عربة فول"
وطالبت الشعبة مرارا من رئيس الوزراء نقل تبعية الصناعة إلى وزارة الصناعة ولكن لم يتم الاستجابة، بحسب عباسى الذى أكد أن آخر مطالبه للحكومة كانت منذ حوالى عام، ولكن ليس هناك أى استجابة وهو ما أدى لتقدمه باستقالته من رئاسة الشعبة ليأسه من حل مشكلة الصناعة، ولكن لم تقبل غرفة الصناعات المعدنية هذا الطلب حتى الآن.
وتعد مصلحة الجمارك أحد معوقات تصدير المشغولات الذهبية المصرية بالخارج، طبقا لما يراه عباسى، حيث يحصل مصدر المشغولات الذهبية على ذهب خام مقابله من المشترى، ويتم نقل هذا الذهب فى حقيبة ومقابلة المصدر والمستورد، حيث تستغرق هذه العملية فى دبى على سبيل المثال يوم واحد فقط، وفى المقابل تستمر هذه الإجراءات فى مصر حوالى أسبوع، رخم أن استيراد الخام وتصدير المشغولات لا يخضع لرسوم جمركية.
سوق الذهب ينخفض من 300 طنسنوياقبل 2011 إلى 50 طنا حاليا
وأوضح عباسى أن تصدير المشغولات الذهبية لم يكن يتم بشكل واسع لأن السوق كان يستوعب الإنتاج المحلى، حيث كان يقدر حجم الاستهلاك السنوى بحوالى 300 طن قبل عام 2011، ثم تراجع إلى 30 طن سنويا، ليرتفع حاليا إلى 50 طن وهو ما يعبر عن عودة تدريجية للسوق.
ووصف عباسى وضع سوق الذهب بأنه "يمرض ولا يموت"، لافتا إلى أن السوق فقط حوالى 80% من شريحة المشترين المعتادين وهم بالأساس راغبى الادخار بسبب انخفاض القوى الشرائية، والكثير من المصانع أغلقت بسبب حالة الركود، ولكن السوق يعاود الانتعاش حاليا وهو ما تكشفه أرقام زيادة الاستهلاك التى ارتفعت إلى 50 طن سنويا.
وحول مصادر الذهب الخام الذى تعمل به الصناعة، أشار عباسى إلى أنه فى السابق كان يتم استيراد 200 طن ذهب خام من الخارج خاصة دبى وسويسرا، بالإضافة إلى 100 طن مشتريات من الجمهور لمشغولات يتم إعادة تشغيلها، ولكن فى الوقت الحالى يتم شراء 100 طن سنويا من الجمهور يتم صناعة وتشكيل 50 طنا منه، وإعادة تصدير الـ50 طن الأخرى إلى الخارج كخام خاصة لدبى لأنها الأقرب، وسويسرا أيضا لتوفير سيولة.
300 مصنع وورشة مسجلة فى الشعبة.. والعدد الحقيقى لا يقل عن ألفين
ولا يعرف رئيس الشعبة العدد الحقيقى لمصانع وورش صناعة الذهب فى مصر لأن الكثير منها غير مسجلين لدى الشعبة، لافتا إلى أن عدد المصانع والورش المسجلة 300 فقط، فى حين أن العدد فى تقديره لا يقل حاليا عن ألفى مصنع وورشة.
بنك الذهب.. مطلب المصنعين أسوة بدول عربية وإسلامية
وطالب رئيس الشعبة بعودة البنك للعمل فى الذهب، وهو المطلب الذى يرفضه البنك المركزى، لافتا إلى أن هذا معمول به فى العديد من الدول العربية والإسلامية والتى تقوم بإقراض المصنع ذهب بفائدة سنوية 2%، وهو ما يعطى ميزة تنافسية للمصنعين فى الدول المنافسة لا تتوافر فى المصانع المصرية.
ودعا عباسى الحكومة، للاهتمام بالصناعة وليس التجارة، لأن كافة الصناعات فى مصر تئن ولا تتوفر العمالة الماهرة التى هجرت التصنيع بسبب ثقافة المواطنين الرافضة للعمل المهنى الفنى. وقال: "لدينا شركات أقوى فى مصر لكن يجب أن تنظر الحكومة للصناعة التى تئن من القرارات غير المدروسة".