قال الدكتورعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن قانون حماية البيانات الشخصية سيعرض على مجلس النواب خلال الدورة البرلمانية الحالية، حيث يتضمن العديد من البنود الخاصة بحماية بيانات الأفراد والمؤسسات، كما يتوافق مع اللائحة الأوربية الخاصة بحماية البيانات الشخصية ما سيساهم فى زيادة الاستثمارات الأجنبية.
وفيما يتعلق باللائحة التنفيذية لقانون جرائم تقنية المعلومات، اوضح الوزير فى تصريحات خاصة لـ”انفراد”، قائلا:" ستصدر خلال الربع الاول من العام"، مضيفا أن الوزارة مازالت تعمل على إعداد قانون التعاملات الإلكترونية.
كان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، فى أغسطس الماضى، أعلن عن موافقة الحكومة على قانون حماية البيانات الشخصية فى إطار سعى مصر لتكون مركزا لقواعد البيانات العالمية وسيتم إحالته لمجلس الدولة ثم مجلس النواب، وقال إن القانون يحقق حماية البيانات الشخصية للمواطن وعدم تداولها إلا بإذن من صاحبها.
ويسهم قانون حماية البيانات الشخصية فى إيجاد فرص استثمارية جديدة، وخاصة فى مجالى صناعة مراكز البيانات العملاقة، وكذا فى مجال صناعة التعهيد، والتى تسهم فى خلق مزيد من فرص العمل وتشجع على جذب الاستثمارات فى قطاعات الدولة المختلفة، والتى تقابل تحديات عدم وجود قانون لحماية البيانات الشخصية حاليا، مما يدفع الدول المختلفة لعدم إسناد الأعمال لشراكتنا لعدم وجود حماية لبياناتهم الشخصية داخل مصر.
يتضمن القانون وضع إطار تنظيمى لحماية البيانات ورفع مستويات أمن البيانات فى مصر، ويتواكب مع القوانين والاتفاقيات الدولية فى هذا الصدد، إضافة إلى حماية الأنشطة الاستثمارية الحالية، وأنشطة الشركات فى كل القطاعات الاقتصادية سواء السلعية أو الخدمية أو الاجتماعية والتى تتعامل مع بيانات لمواطنين أوروبيين، بما يضمن استمرار هذه الأنشطة وعدم تعرضها لعقوبات مالية أو إدارية من قبل الاتحاد الأوروبى.