شهد النصف الأول من السنة المالية الحالية (يوليو – ديسمبر) 2018/2019 تحقيق الموازنة للعديد من المؤشرات الإيجابية التى اعتبرها وزير المالية فى مؤتمر صحفى اليوم، أنها تعبر عن مستهدفات الحكومة وصندوق النقد الدولة وتؤكد الثقة فى الاقتصاد المصرى. ومن أهم هذه المؤشرات:
21 مليار جنيه فائض أولى فى النصف الأول (يوليو – ديسمبر) 2018/2019
3.6 % عجز الموازنة الكلى خلال النصف الأول من السنة المالية
207 مليارات جنيه فوائد وأعباء الدين تم سدادها فى النص الأول من السنة
19.5 % على الأذون و18.5% على السندات متوسط الفائدة على أدوات الدين خلال النصف الأول
13.1 مليار دولار حجم اكتتاب الأجانب فى أدوات الدين المحلية حتى نهاية يناير
5.4 % معدل النمو المتحقق خلال النصف الأول من السنة المالية
85 % زيادة فى قيمة رسوم التنمية المتحققة خلال النصف الأول
7 مليارات جنيه حصيلة قانون إنهاء المنازعات وغرامات التأخير
304 مليارات جنيه إيرادات ضريبية متحققة بزيادة 28% عن الفترة المقارنة من العام الماضى
900 مليون دولار استثمارات الأجانب فى الأذون والسندات المحلية فى يناير