طالبت شعبة إدارة المخلفات بغرفة الصناعات الكيماوية برئاسة الدكتور شريف الجبلى، رئيس مجلس ادارة الغرفة، بوجود ممثل للغرفة بالجهاز الجديد لإدارة المخلفات، بوزارة التطوير الحضرى.
وأشار الجبلى خلال اجتماع مجلس إدارة الشعبة، إلى ضرورة الاستفادة من التجربة الماليزية والاسترشاد بقانون إدارة المخلفات الماليزى وأى دول أخرى سبقتنا فى هذا المجال، حيث إن وجود التشريعات المنظمة هى نقطة الانطلاق لصناعة تدوير المخلفات فى مصر، لافتا إلى أن من أهم الأمور عمل ربط بين جامعى القمامة وبين المصنعين، حيث إن مشكلة الجمع هى من أهم المشاكل التى تواجه هذه الصناعة.
وأكد الجبلى، على ضرورة انضمام جميع الشركات العاملة فى مجال إدارة المخلفات بكافة انواعها حتى الزراعية منها والالكترونية وغيرها الى شعبة إدارة المخلفات بغرفة الصناعات الكيماوية حتى تستطيع الشعبة القيام بدورها فى دعم هذه الصناعة.
وأضاف الجبلى، أن الغرفة أنشأت هذه الشعبة نظرا لأهمية هذه الصناعة وما يمكن أن تحققه من عائد اقتصادى وتوفير الخامات اللازمة لمختلف الصناعات، بالإضافة إلى أنها تفتح المجال لإضافة مشاريع للشباب على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن هناك العديد من المعوقات التى تواجه هذه الصناعة ويجب على كافة الجهات تذليل هذه المعوقات حتى تتمكن هذه الصناعة من التطور.
وأكد على دعم غرفة الصناعات الكيماوية بالتعاون مع مكتب الالتزام البيئى هذه الصناعة من خلال توفير قروض ميسرة حتى تتمكن من تطوير معداتها ومنتجاتها وأنه لابد من إيجاد آلية دائمة لتمويل مشاريع صناعة التدوير .
وأشار الجبلى، إلى سعى الغرفة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بمنظومة إدارة المخلفات ورحب بحضور ممثلى وزارة البيئة وهيئة التنمية الصناعية ومحافظة القاهرة ، الجيزة، العديد من الخبراء فى هذا المجال وممثلى بعض شركات تدوير المخلفات لتوحيد وتضافر الجهود للوصول الى أفضل استفادة من هذه الصناعة .
من جانبه أكد توفيق الخشن ممثل جهاز إدارة المخلفات، أنه يوجد العديد من المشاكل التى تواجه إدارة المخلفات منها مشكلة مؤسسية تتعلق بالمحافظات ودور وزارة البيئة ومشكلة التنظيم ووضع إطار قانونى سليم وأيضا مشكلة التمويل من أهم المشكلات التى يجب ان يجد لها جهاز إدارة المخلفات حلا عن طريق زيادة مصادر التمويل وعدم الاعتماد على رسوم النظافة فقط عن طريق تفعيل المسئولية الممتدة للمنتج المتبعة فى كثير من دول العالم وتشجيع الاستثمار فى منظومة إدارة المخلفات.
وأوضحت الدكتورة شادية الشيشينى مستشار وزير البيئة، أن أول خطوة يجب اتخاذها بالنسبة للمخلفات الصناعية والخطرة هى معرفة نوع المخلفات الخاصة بكل مصنع ، وأكدت أنه يوجد اهتمام أيضا بالمخلفات الزراعية وتشجيع استخدام الـ RDF كمصدر للوقود وخصوصا لمصانع الأسمنت.
من جانبها أكدت الدكتور ليلى إسكندر وزيرة البيئة (سابقا) على ضرورة النظر إلى التوجهات العالمية فى السوق العالمى، حيث إنه يتجه نحو الاقتصاد الدوار وهناك اتجاه لعمل ISO فى مجال المسئولية الممتدة للمنتج عبر الحدود حيث تلتزم الشركات بتتبع المنتج بعد تصديره للتأكد من التخلص منه بطريقة آمنة وقالت انه يجب العمل على حل مشكلة جمع المخلفات وعمل قوانين لتنظيمه وأكدت على ضرورة عمل أكواد لأنواع البلاستيك لتسهيل عملية إعادة التدوير.
وطالب حامد موسى نائب رئيس غرفة الصناعات الكيماوية الأجهزة التنفيذية، أن يكون لها دور فعال مع ضرورة عمل تشريع ملزم لكل جهة، وأكد أن الغرفة بدأت فى عمل نواة لمنظومة إدارة المخلفات وقامت بعمل دراسة خاصة بها بعد دراسة العديد من منظومات إدارة المخلفات العالمية وتم ارسال هذه الدراسات الى الأجهزة المعنية وطالب بضرورة وجود شباك واحد للتعامل مع المستثمرين فى هذا المجال.
وأوضح الدكتور محمد الزرقا خبير شئون البيئة الدولى، أن "اتفاقية بازل" تنص على تقليل المخلفات والتخلص منها بطريقة آمنة، وهذا الأمر يختلف من مكان لآخر ، وأكد أنه يجب معالجة المخلفات فى أقرب مكان لتقليل تنقل المخلفات الخطرة داخل البلد وخفض تكلفة هذة المخلفات، كما أكد أنه يوجد اتجاه الآن لتصميم المنتج بصورة تسمح بتدويره كما هو الحال فى إنتاج السيارات الحديثة.
وأوضح مسئول هيئة نظافة القاهرة، أن مشكلة الهيئة تكمن فى تعاقدها مع شركات أجنبية لجمع القمامة وتعتبر المخلفات من حق هذه الشركات طبقا لهذه التعاقدات حتى نهاية 2017 ولكن هناك بعض المناطق لا تزال القمامة فيها ملك للهيئة مثل حى المرج ويمكن لأى شركة ان تتقدم للاستفادة بها عن طريق المناقصات.
وأكد مسئول هيئة النظافة بالجيزة، أن محافظة الجيزة تخرج من 5 الى 6 آلاف طن يوميا من المخلفات، وأن هناك مصانع للسماد معطلة وهناك مقلب واحد فى شبرامنت، وأوضح أن المحافظة إستطاعت أن تحسن الى حد ما أعمال الجمع لكن لم تستطع الوصول للفصل من المنبع لأن المشكلة الرئيسية هى فى التمويل.