وفد من "المركزى المصرى" يدرس تجربة إندونيسيا فى إدارة المخاطر المالية

قام وفد من البنك المركزى المصرى بزيارة عمل لبنك أندونيسيا وسلطة الخدمات المالية لدراسة خبرات أندونيسيا فى إدارة المخاطر، استمرت لمدة 4 أيام انتهت يوم 24 مارس الماضى.

وكانت الزيارة تحت أشراف حاتم إبراهيم، مساعد محافظ البنك المركزى المصرى لإدارة المخاطر لمعرفة المزيد عن خبرات إدارة المخاطر فى النظام المالى الذى يطبقه بنك أندونيسيا (Bank Indonesia) وسلطة الخدمات المالية الإندونيسية (Otoritas Jasa Keuangan/ OJK) للاستفادة منها للوصول إلى استقرار الاقتصاد المصرى من خلال إدارة المخاطر فى الأزمات المالية. وقال بيان صادر عن السفارة الإندونيسية لدى القاهرة، مساء اليوم الأحد، إن وفد البنك المركزى قد درس خبرات سلطة الخدمة المالية الإندونيسية فى آلية الإشراف على المؤسسات المالية البنكية، وغير البنكية، والبورصة، وفوركس، ومشروع التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للحد من المخاطر المالية فى شكل ائتمان.

وقد أعرب وفد البنك المركزى المصرى عن تقديره لقدرة أندونيسيا على إجراء إشراف على عدد 118 من البنوك التجارية الدولية وعدد 1805 البنوك المحلية الذى تم من خلال سلسلة من السياسات منها الرقابة على أعضاء مجالس الإدارة والمديرين فى كل منها، ووضع الحد المعين للمؤسسات المالية فى توفير الائتمان نظرا لقدراتها المالية، وتحسين مستوى الرقابة الداخلية للمؤسسات المالية.

وفى السياق نفسه، قال يورا جالينز، مدير معهد بنك أندونيسيا للوفد، إن سلطة بنك أندونيسيا حققت الاستقرار فى النظام المالى بأندونيسيا من خلال تنفيذ سياسة الاقتصاد الكلى الحذرة. وكانت القضية التى حظيت باهتمام أساسى من الوفد تجربة إندونيسيا للهروب من الأزمة المالية الأسيوية 1997-1998 عن طريق استقرار الروبية، ونجاتها من الركود العالمى 2008 من خلال الحفاظ على نمو مستقر 6%. فيما قالت مألين سوشى، إنه من أجل التخفيف من خطر الناجم عن الأزمات، قامت أندونيسيا ببناء الأسس، مؤكدة أن بنك أندونيسيا أيضا على ضرورة وجود التنسيق الجيد بين كل الجهات المعنية ذات الصلة منها بنك أندونيسيا (Bank Indonesia) وسلطة الخدمات المالية (OJK)، وزارة المالية، ومؤسسة ضمان القروض، حتى تتمكن الجنة المعنية بإدارة الأزمات الكشف والعثور على حل مشترك للحفاظ على المرونة الاقتصادية فى إندونيسيا. وقد قام بنك أندونيسيا بتقديم عرض عن برنامج الإدماج المالى للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مدى السنوات ال 3 المقبلة، مستهدفا أن تقوم البنوك التجارية لزيادة قروضها للشركات الصغيرة والمتوسطة تدريجيا لتصل إلى 20% من نسبة إجمالى أصولها. وفى حالة فشل مؤسسة مالية لتلبية نسبة القرض المطلوب، يمكن BI أن يصدر قرارا لها لتقديم برنامج بناء القدرات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقصد كل هذه البرمج للحد من مخاطر النظام المالى.

وخلال الزيارة تم اللقاء أيضا مع ممثلين عن المديرية العامة للجمارك فى وزارة المالية لدراسة سياسة اندونيسيا فى منع ومكافحة تقليل قيمة فاتورة الاستيراد من قبل المستوردين. وتعلم الوفد المصرى عن كيفية تنفيذ المديرية العامة للجمارك بوزارة المالية لاتفاق وتقييم منظمة التجارة العالمية لتحديد "السعر المدفوع فعلا أو المستحق (PAPP) لسلع معينة. واستفادوا أيضا أهمية قاعدة البيانات به كمقياس لأى نوع من السلع التى على وشك الدخول لأندونيسيا. وكان تطبيق القانون ضد المستوردين المخالفين أيضا من بين الموضوعات التى حظيت بالبحث عنها فى الزيارة.

وكانت هذه الزيارة الأولى التى تقوم بها مصر فى مجال الاقتصاد الكلى وكذلك الاقتصاد الجزئى منذ عام 2011 ، ومن خلال توفير الاتصال والوصول للمعلومات بين بنك اندونيسيا والبنك المركزى المصرى، والتعاون بين إندونيسيا ومصر فى مجال إدارة المخاطر، يمكن تطويرها فى المستقبل لصالح التنمية الاقتصادية فى كلا البلدين.