أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، امتلاك مصر تجربة ثرية فى الحوكمة وميكنة المدفوعات المالية الحكومية، ومكافحة الفساد، وزيادة شفافية منظومة المالية العامة، وتطوير أداء المصالح الإيرادية فى مصر.
وقال وزير المالية، إن مصر تبذل جهودًا كبيرة لتعزيز الشفافية والإفصاح المالى، وإشراك المواطنين فى صياغة أولويات السياسة المالية، حيث تم إنشاء وحدة خاصة للشفافية بالهيكل الإدارى لوزارة المالية، إلى جانب نشر 7 تقارير مالية تفصيلية على مدار مراحل إعداد الموازنة، متضمنة البيان المالى قبل التمهيدى، وموازنة المواطن، وتقرير المراجعة نصف السنوية لأداء الموازنة العامة، بالإضافة إلى تقارير مالية أخرى عن التطورات بأداء الاقتصاد المصرى.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير المالية، فى جلسة مشتركة لوزراء المالية ومحافظى البنوك العربية للدول الأعضاء فى صندوقى النقد العربى والدولى، ضمن اجتماعات صندوق النقد العربى المنعقدة حاليًا بمدينة دبى الإماراتية، وشارك فى الجلسة أيضا كريستين لاجارد مديرة عام صندوق النقد الدولى، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى .
وعرض الوزير ملامح التجربة المصرية فى الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد وسط تقدير كبير من المشاركين فى الجلسة لما تقوم به مصر من تطوير وإصلاح على جميع الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية.
وقال الدكتور محمد معيط، إن من ضمن جهود تعزيز الشفافية المبادرات التى تتبناها الحكومة لتحسين المراقبة المالية، وتعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة والتى شملت نشر تقرير شامل لأول مرة فى العام المالى 2018 /2017 يعرض الأداء المالى لنحو 300 شركة عامة مملوكة للدولة، مع استعراض كيفية ممارسة الحكومة لسياسات المراقبة والإدارة الخاصة بها، بالإضافة الى صافى علاقة تلك الشركات مع الخزانة العامة وجميع الإصلاحات والتدابير الادارية المتبعة فى كل قطاع.
وأشار وزير المالية، إلى أن تلك الاجراءات والمبادرات التى نفذتها الحكومة ووزارة المالية، أدت إلى ارتفاع درجة مصر فى المؤشر الدولى للشفافية، وإشراك المواطن من 16 نقطة عام 2015 إلى 41 نقطة فى عام 2017 مع استهداف الوصول إلى 60 نقطة فى عام 2019، لافتا إلى أن وحدة الشافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية ستعمل على 3 محاور رئيسية، وهى زيادة الإفصاح والشفافية، والثانى تعزيز سبل المشاركة المجتمعية فى صياغة السياسات المالية والاقتصادية، وتحديد اولوياتها، والمحور الثالث استحداث آليات للتواصل والرقابة المجتمعية.
وأوضح معيط أنه فى المحور الأول الخاص بزيادة الافصاح والشفافية ستعمل وزارة المالية فى الفترة المقبلة على استكمال نشر جميع التقارير الخاصة بدورة إعداد الموازنة العامة للدولة مثل موازنة المواطن فى الميعاد المخصص لها ونشرها على الموقع الإلكترونى لوزارة المالية مع تطوير الموقع الإلكترونى التفاعلى وإتاحة البيانات وقابليتها للبحث الإلكترونى واشراك نوافذ معلوماتية جديدة فى كل من الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والجمعيات الأهلية ومراكز الشباب والتى سيتم تمكينها وتدريبها على قراءة البيانات وتبسيطها وإستخدام طرق متنوعة تتناسب مع الثقافة المحلية فى توصيلها للمواطنين.
وقال إن المحور الثانى والخاص بالمشاركة المجتمعية فيشمل تطوير المشاركة المجتمعية بالتعاون مع البنك الدولى واليونيسف ومجموعة من المنظمات غير الحكومية والقيام بزيارات على مستوى المحافظات فى الإسكندرية والفيوم بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص بوزارة المالية للتدريب على الموازنات المستجيبة للنوع (لكافة الفئات المهمشة) وزيادة تشاركية الموازنة ومناقشة القضايا المتخصصة كالرعاية الصحية وذلك بالتعاون مع البنك الدولى وصندوق النقد الدولى والأمم المتحدة لتحقيق موازنة تفاعلية، وكذلك عقد ندوات بالقرى الأكثر فقراً لإستطلاع آرائهم حول المشروعات المطلوب تنفيذها للإرتقاء بمستوى معيشتهم بالإضافة إلى لقاءات مع صناع القرار ومنظمات الأعمال والمجتمع المدنى وأعضاء مجلس النواب والمواطنين لمناقشة أولويات الإنفاق وإشراكهم فى حلقات نقاشية من خلال تقارير ربع سنوية تتضمن إتاحة المعلومات عن الموازنة والبرامج الإجتماعية ومقاييس الإصلاح والإيرادات المتوقعة.
وفيما يتعلق بالمحور الثالث والخاص بالمسائلة والرقابة المجتمعية، أكد الوزير أنه يتم بالتعاون مع وزارتى التخطيط والتنمية المحلية ويشمل تجميع الملاحظات حول الموازنة بشكل عام أو المشروعات المدرجة فيها أو ما يتم تنفيذه من مشروعات وتبادل هذه الملاحظات مع الإدارة الحكومية على مختلف المستويات وعبر مختلف منصات وقنوات التواصل والاستفادة من منظمات المجتمع المدنى للرد على أيا من هذه الملاحظات حيث تم تدريبهم ورفع قدراتهم فى مجال قراءة وتحليل الموازنات.
إلى جانب تنفيذ جلسات استماع جماهيرى بمشاركة جميع الأطراف المعنية من المواطنين والجمعيات الأهلية وممثلى مديريات الخدمات وممثلى البرلمان والإعلام المحلى وإقتراح الاجراءات التصحيحية اللازمة لتطوير الأداء ومعالجة أوجه القصور أو تعديل الخطط بالإضافة إلى تقديم أداة المتابعة والتحسين المجتمعى لزيادة وعى المواطن بالمشروعات للتأكد من تطبيق المشاريع وحسن استخدام الموارد المخصصة لتلك المشروعات وضمان تنفيذها.
