تحسم مصلحة الضرائب المصرية، أزمة الحجز على حسابات شركة جلوبال تيلكوم القابضة لدى البنوك المحلية بسبب الضرائب المتنازع عليها البالغة 56 مليون دولار "990 مليون جنيه"، وذلك على خلفية مطالبات ضريبية متنازع عليها فى القوائم المالية المستقلة لعام 2016، نهاية الشهر الجارى، بحسب مصدر حكومى مسئول.
وأوضح المصدر، لـ"انفراد"، أن هناك لجنة مشكلة بمصلحة الضرائب المصرية تتولى فحص ملف شركة جلوبال تيلكوم، على أن تنتهى من عملها نهاية شهر فبراير الجارى.
وكانت شركة جلوبال تليكوم القابضة، قد أعلنت مطلع العام الماضى عن تلقيها معلومات تفيد بإصدار مصلحة الضرائب المصرية قرارا إداريا بالحجز على الضرائب المتنازع عليها من حساباتها لدى البنوك المحلية، البالغة 56 مليون دولار "990 مليون جنيه"، وذلك على خلفية مطالبات ضريبية متنازع عليها فى القوائم المالية المستقلة لعام 2016.
وأضافت الشركة، فى بيان وقتها للبورصة المصرية، أنها طعنت على تلك المطالبات وفقا للقانون المصرى، وبناء على تقييم الشركة للمطالبات ومع الأخذ فى الاعتبار لمبادئ المحاسبة المطبقة بالقوائم المالية، مؤكدة أنها رغم الطعن على قرار الحجز فإنها ستستمر فى الوفاء بالتزاماتها.
جاء ذلك بعد إعلان هيئة الرقابة المالية، مطلع الأسبوع الجارى تلقيها مشروع عرض شراء إجبارى مقدم من شركة فيون هولدنجز بى فى الخاص بشراء حتى عدد 1.997 مليار سهم تمثل نسبة 42,31 % من أسهم رأسمال شركة جلوبال تليكوم القابضة بسعر نقدى يبلغ 5,30 للسهم الواحد وفقا لأحكام الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
ومن جانبه قال أحمد عادل نائب البحوث لقطاع الاتصالات بشركة بلتون المالية القابضة، أن تقديم شركة فيون لهيئة الرقابة المالية عرض شراء نسبة 42.31% من أسهم شركة جلوبال تيلكوم القابضة خلال مدة قصيرة من إعلان العرض، يثبت جديتها ورغبتها فى سرعة إنهاء الصفقة قبل الموعد الجديد للجمعية العامة يوم 27 مارس المقبل لزيادة رأسمال جلوبال.
وأضاف عادل، لـ"انفراد": أعتقد هذه المرة رتبت شركة فيون أوراقها بشكل جيد نظراً لضيق الوقت قبل الجمعية العامة وخوفا من زيادة الالتزامات على جلوبال وذلك لسرعة إنهاء الصفقة، متابعا إلا أن تنفيذ الصفقة مرهون بحل أزمة الحجز على أرصدتها بسبب ضرائب متنازع عليها.
واستطرد عادل: تنفيذ صفقة جلوبال إيجابى على أداء البورصة المصرية لأن السيولة الناتجة عن العرض والتى تقدر بنحو 11 مليار جنيه سيتم ضخها مرة أخرى فى البورصة، مما سيحفز من أداء السوق ويعزز من تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، كما سيجنب البورصة سلبيات اللجوء لزيادة رأس مال شركة جلوبال والذى سيؤثر على السوق، بخلاف أن التزامات الشركة أغلبها مقوم بالعملات الأجنبية وخارج مصر، وبالتالى سيتم طلب تحويلها بالعملات الأجنبية وتحويلها لخارج البلاد مما يؤثر على الاقتصاد.
فيما أكد مصدر مسئول، أن الهيئة ستصدر قرارها بشأن عرض شركة فيون لشراء حصة بشركة جلوبال تيلكوم فى أقرب فرصة بعد دراسة استيفاء الاشتراطات من عدمه.
وحققت شركة جلوبال تيلكوم القابضة، إيرادات خلال التسعة أشهر الأولى من 2018 بلغت 2.29 مليار دولار، محققة خسائر بلغت 345.1 مليون دولار مقابل أرباح بلغت 56.8 مليون دولار فى الفترة المقارنة من 2017، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية.