أشاد اتحاد الصناعات بتجربة إنشاء المجمعات الصناعية الجديدة والبالغ عددها 13 مجمعا صناعيا جديدا فى عدد 12 محافظة، مؤكدا أن التجربة ستؤدى إلى تعميق المنتج المحلى وإضافة كبيرة للقطاع الصناعى.. فى الوقت الذى أكد فيه الاتحاد على لسان محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية بالاتحاد ضرورة التعامل مع المعوقات للمناطق الصناعية القائمة والتى ستحدث حالة من التكامل مع المجمعات الجديدة.
وقال محمد المهندس لـ"انفراد": إن إتاحة وتوفير أراضٍ مرفقة أمام المستثمرين تعد الخطوة الأهم أمام الحكومة وكذلك حل مشكلات المناطق الصناعية القائمة والعمل على إيجاد حل لتشغيل المصانع المتوقفة كلها تدفع فى اتجاه إحداث نمو صناعى كبير فى الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن مشروع المجمعات الصناعية الجديدة التى تهدف إنشاء 13 مجمعا صناعيا يعد مشروعا قوميا.
وأضاف المهندس فى تصريحات خاصة، أن المصانع الجديدة ستساهم فى خلق وظائف جديدة فرص عمل مباشرة بخلاف الوظائف غير المباشرة وهى خطوة جيدة نحو خفض معدلات البطالة والمساهمة فى تحقيق معدلات نمو صناعى أفضل خلال السنوات القادمة، لافتا إلى أن توزيع المجمعات الصناعية الجديدة فى المحافظات يؤكد على أن الدولة عازمة لتحقيق تنمية شاملة للمحافظات الفقيرة من خلال مشروعات إنتاجية جديدة تساهم فى إتاحة منتجات جديدة للأسواق عبر هذه المجمعات، إضافة إلى توجيه المنتجات للتصدير.
وبدأت الوحدات الصناعية فى بعض المجمعات وعلى رأسها مجمع بدر الذى يستحوذ على 112 مصنعا صغيرا، الإنتاج الفعلى، وجميعها منتجات تامة الصنع وجاهزة للتداول فى السوق المحلية، إضافة إلى تجهيزها للتصدير فى ظل وجود منتج قوى يمكن المنافسة من خلاله فى عدد من القطاعات.
ووفق مستهدفات برنامج الحكومة الذى يسعى لزيادة نمو القطاع الصناعى من %6.3 عام 2018-2019 إلى %10.7 بحلول عام 2021-2022، ودفع الاستثمارات الصناعية وإنشاء 13 مجمعا صناعيا، وتسعى الحكومة لخفض معدلات البطالة إلى %8 قياسا على معدلات العام المالى 2017-2018، وكذلك الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تخصيص %10 من الأراضى الشاغرة والمرفقة للمشروعات الصغيرة، عقب أن خصص البنك المركزى 200 مليار جنيه على 4 سنوات لمساندة 350 ألف مشروع صغير.
وتساهم المجمعات الصناعية الجديدة فى توطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى قطاعات اقتصادية مختلفة فى مدن صناعية مجهزة مثل مجمع مرغم للكيماويات فى الإسكندرية، كما تعتبر المجمعات الجديدة أحد وسائل القطاع الصناعى، لتعميق المكون المحلى فى الصناعات وعدم الاعتماد على مكونات ومدخلات إنتاجية من الخارج من خلال إيجاد البدائل المحلية لها.
وتنتشر المجمعات الجديدة فى محافظات «الغربية، والبحيرة، والإسكندرية، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والبحر الأحمر، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان»، لعدد من المجالات على رأسها المفروشات والملابس الجاهزة، والصناعات البلاستيكية، والغذائية، والهندسية والكيماوية البسيطة، ومواد البناء، وعدد آخر من القطاعات التى تسعى الحكومة لزيادة إنتاجها فى السوق المحلية وتوجيه الفائض نحو التصدير، وتقليص وارداتها بهدف توفير العملة الصعبة.
ويبلغ إجمالى عدد المصانع الجديدة 4317 وحدة صناعية مجهزة بالتراخيص، وسيتم إتمام إجراءات الطرح والتخصيص للمستثمرين خلال 2019 بعد الانتهاء من عمليات الإنشاء والتركيبات، فى الوقت الذى تم الانتهاء من تخصيص وبدء الإنتاج بمجمعى السادات وبدر، وسيتم خلال عام 2019 تخصيص باقى الوحدات الشاغرة بالمجمع الصناعى ببورسعيد، هذا فضلاً عن إنشاء المنطقة الصناعية للصناعات النسيجية بمدينة السادات التى يجرى حالياً تنفيذ المرحلة الأولى منها، حيث من المخطط بدء الإنتاج والتشغيل للمرحلة الأولى مع نهاية عام 2019، وفق وزير تصريحات سابقة للمهندس عمرو نصار وزير الصناعة.