استقبل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مايكل فرومان نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى للنمو الاستراتيجى لشركة ماستركارد العالمية، تناول اللقاء بحث الخطط الاستثمارية المستقبلية للشركة فى مصر، وسبل دعم التعاون المشترك فى مجال الدفع والتحصيل الإلكترونى فى القطاعات الحكومية.
حضر اللقاء المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة، ومن جانب شركة ماستر كارد العالمية، خالد الجبالى الرئيس الإقليمى لشركة ماستركارد فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مجدى حسن مدير عام شركة ماستر كارد فى مصر وشمال أفريقيا.
وفى مستهل اللقاء أكد الدكتور عمرو طلعت، على أهمية التعاون مع شركة ماستركارد فى تحقيق الاستفادة من الخبرات العالمية للشركة فى مجال تكنولوجيا الدفع الإلكترونى للمساهمة فى تنفيذ خطط الدولة الرامية إلى الوصول لمجتمع لا نقدى، مشيرا إلى المشروعات التى تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمساهمة فى تعزيز الشمول المالى وذلك من خلال توفير بنية تكنولوجية آمنة داعمة لدمج الحلول الرقمية وإتاحتها لمختلف فئات المجتمع عبر منظومة المدفوعات الإلكترونية.
وأشار الوزير، بحسب بيان صحفى اليوم الجمعة، إلى إعادة صياغة دور البريد المصرى ليكون منصة لتقديم خدمات الشمول المالى وذلك بالتعاون مع البنك المركزى المصري، فضلا عن تشجيع التجارة الإلكترونية خاصة مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتجارة الالكترونية والتى نسعى من خلالها إلى جعل مصر مركزا إقليميا لهذا النوع من التجارة بين دول العالم فى ظل الزيادة المطردة فى حجم هذه التجارة عالمياً.
من جانبه استعرض مايكل فرومان رؤية شركة ماستركارد العالمية، بخصوص التعاون مع مصر فى دعم البنية التحتية للعاصمة الإدارية الجديدة من خلال توفير نظم دفع الكترونى متطورة لتكون أول "مدينة مصرية لا نقدية"، كما استعرض نماذج مقترحة لنشر الدفع الالكترونى فى قطاعات النقل والزراعة، بالإضافة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة.
أكد مايكل فرومان، على التزام شركة ماستركارد العالمية بالشراكة الاستراتيجية مع الحكومة المصرية فى مجال تعظيم الاستفادة من تكنولوجيا الدفع الإلكترونى لخدمة الأهداف الاقتصادية والتنموية القومية، وذلك فى ظل الجهود التى تبذلها الحكومة المصرية والبنك المركزى المصرى لتهيئة بيئة تشريعية واستثمارية مثالية للمدفوعات الإلكترونية والشمول المالى.
