أصدر الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 6 لسنة 2019، بشـأن مد مهلة توفيق أوضاع شركات التأجير التمويلى والتخصيم.
ونص القرار، والذى نشر بالجريدة الرسمية فى عددها رقم 37 لسنة 2019، على أن تمد المهلة الممنوحة لشركات التأجير التمويلى والتخصيم المشار إليها بالمادة الثالثة من قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم الصادر بالقانون رقم 176 لسنة 2018 المشار إليه لمدة 6 أشهر أخرى اعتباراً من 14 فبراير لعام 2019، وذلك لتوفيق أوضاعها.
ونصت المادة الثانية مع مراعاة المادة الأولى من هذا القرار، تلتزم شركات التأجير التمويلى والتخصيم بموافاة هيئة الرقابة المالية فى موعد أقصاه 31 مارس المقبل بمدى رغبتها فى توفيق أوضاعها من عدمه وفقاً لقانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم المشار إليه والقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة فى هذا الشأن، على أن تلتزم حال إبداء رغبتها فى توفيق الأوضاع، بأن تقدم للهيئة بحد أقصى يوم 31 مرفقاً به برنامج بخطة زمنية بما اتخذته وما ستتخذه من إجراءات لتوفيق أوضاعها.
