قال المهندس مجدى طلبة، رئيس المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، إن الحكومة تولى اهتماماً كبيراً بملف الصادرات وأعربت عن مدى استعدادها لإتاحة كافة السبل لمساندة وتنشيط الصادرات المصرية لما تلعبه من دور كبير فى زيادة نمو الاقتصاد القومى.
وأضاف فى بيان له اليوم، أن عقد حوار مع رؤساء المجالس التصديرية لمختلف القطاعات الصناعية مجتمعين لتلقى اقتراحاتهم بشأن برنامج جديد لتحفيز الصادرات، لافتا إلى أن رئيس الوزراء يضع ملف تحفيز وتشجيع الصادرات على أولوية أجندة عمله وإن هناك جدية تامة لإصلاح منظومة مساندة الصادرات.
وأشار مجدى طلبة إلى أن مجلسه يهدف إلى تطوير وزيادة صادرات قطاع الصناعات النسيجية ويحاول بأقصى طاقته فى تعزيز السبل لإنقاذ وتطوير الصناعة الوطنية.
واستطرد طلبة، أن الحكومة أكدت عدم نيتها فى إلغاء المساندة التصديرية أو عدم رد المتأخرات حيث تم عرض حزمة من الحلول والبدائل لرد المتأخرات والتى أجمع عليها كافة رؤساء المجالس التصديرية خلال اجتماعهم مع رئيس الوزراء أبرزها مقاصة مستحقات المصدرين مع مديونياتهم لدى الدولة مثل الضرائب والجمارك، أو إصدار صكوك للبنوك لمنح تمويلات للمصدرين مقابل المتأخرات أو خصم حصة من قيمة أراضى صناعية للراغبين من المصدرين.
وأوضح أنه تم تقديم مقترح لمنظومة جديدة لبرنامج مساندة الصادرات مبنى على القيمة المضافة وتعميق الصناعة، وحوافز لجذب استثمارات فى الصعيد والمناطق الحدودية لما تتمتع به من مزايا كانخفاض تكلفة العمالة، انخفاض تكلفة الأراضى، وغيرها إلى جانب بعض البرامج الخدمية (مثل: تعزيز المرافق والبنية التحتية، إتاحة خدمات النقل العام، البرامج التدريبية لتنمية مهارات العمالة، وما إلى ذلك) وتفعيل مساعدات حقيقية لتطوير الشركات الصغيرة فضلاً عن حافز الزيادة فى نسب الصادرات حيث تستهدف منظومة رد الأعباء زيادة القيمة المضافة وتعميق الصناعة وزيادة الحصيلة الدولارية للدولة، وأيضا حافزا للتوجهات الابتكارية للمنتجات، وحافزاً للأسواق التى تغيب عنها الصادرات المصرية، وهو ما لاقى قبول من رئيس الوزراء.