التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، بالدكتور صالح عبد الرحمن، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لبحث ومتابعة تنفيذ عدد من الملفات المتعلقة بحصر الملف الوظيفى، وكذا الدليل الخاص بالموارد البشرية ووظيفة الوكيل الدائم، إضافة إلى مناقشة ملف الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وأشارت "السعيد" فى بيان صحفى لها اليوم السبت، إلى الانتهاء من الدليل الاسترشادى المنظم لوحدة الموارد البشرية والهياكل التنظيمية لتلك الإدارات والوحدات، موضحة أن ذلك الدليل يأتى بجانب ما تقوم به وزارة التخطيط من تدريبات مكثفة تمهيدًا لتفعيل تلك الوحدات فى خلال 3 أشهر.
وأضافت ، أن ذلك الدليل سيتم تعميمه على كل الوزارات مرفقًا به القرار التنفيذى للوحدة والتقسيمات الفرعية والأعداد المتوقعة فى الكيان الجديد، موضحة أن كل وزارة تقوم بتعيين مدير الموارد البشرية وفقًا للشروط والمواصفات الموجودة بالدليل الاسترشادي.
وحول وظيفة الوكيل الدائم، لفتت السعيد إلى أهمية توافر تلك الوظيفة بكل وزارة، مشيرة إلى أن القانون ينص على وجود وكيل دائم للوزارة لمعاونة الوزير في مباشرة اختصاصاته، متابعة أن الوكيل الدائم يتم اختياره من قبِل لجنة لمدة 4 سنوات يمكن تجديدها لأربعة أخري، موضحة أنه يتم تكليف الوكيل خلال مدة عمله بضمان الاستقرار التنظيمي والمؤسسي للوزارة والهيئات والأجهزة التابعة لها، ورفع مستوى كفاءة تنفيذ سياساتها، واستمرارية البرامج والمشروعات والخطط، ومتابعتها تحت إشراف الوزير.
وفيما يخص تحديث الملف الوظيفي للعاملين، أكدت السعيد على أهمية عملية التحديث بهدف الوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة للعاملين بالدولة، ووضع خريطة للطاقات البشرية الموجودة بالجهاز الإدارى وفقًا لعدد من العوامل، فضلًا عن المساهمة في رسم سياسات دقيقة حول الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية المتاحة بالجهاز الإدارى إلى جانب ربط قاعدة بيانات العاملين بقواعد البيانات الأخرى المتاحة بالمحول الرقمي لترشيد السياسات الخاصة بالإصلاح الإدارى، موضحة أن تحديث الملف الوظيفي إلكترونيًا يأتي في إطار خطة الإصلاح الإداري التي تسعي الوزارة الى تنفيذها لرفع كفاءة وفاعلية الجهاز الإدارى للدولة كهدف أساسي لعملية الإصلاح.
ومن جانبه، أشار الدكتورصالح عبد الرحمن، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إلى الانتهاء من القرار الخاص بتفعيل دور الوكيل الدائم بعد مراجعته من قبل اللجنة العليا للإصلاح الإداري ومجلس الخدمة المدنية، تمهيدًا لعرضه علي مجلس الوزراء وذلك في ضوء المادة الخاصة بالوكيل الدائم رقم 168 من الدستور ونص المادة 18 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
وحول تحديث الملف الوظيفي، أشار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إلي أنه تم الانتهاء من حصر الملف الوظيفي بكل دواوين عموم الوزارات وجاري العمل علي تنظيم برامج الاختيارات والتقييم، مضيفًا أنه تم الانتقال إلى المرحلة الثانية من المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونيا للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والذي يستهدف بشكل أساسي إنشاء ملف إلكترونى لكل موظف وليس الحصر فقط، مؤكدا أن المرحلة الثانية تهدف إلى الانتقال للمحافظات والجهات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة والجامعات.
