ماذا تعنى تعديلات قانون الضرائب على عوائد البنوك من أذون الخزانة وأثرها؟

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على تعديلات قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005 والتى تضمنت تعديلا للمادتين 58 و148، حيث أن المادة 58 هى الخاصة بالمعاملة الضريبية لعوائد أذون الخزانة والسندات، بالبنوك والشركات.. ولكن ماذا تعنى تعديلات قانون الضرائب بعوائد البنوك من أذون الخزانة وما هى تأثيراتها؟. - أذون الخزانة، أحد أدوات الدين الحكومية، وتصدر لحاملها ولآجال تتراوح بين 3 أشهر إلى 12 شهراً، وتعتبر أداة مالية قصيرة الأجل أى لمدة ولأجل أقل من العام، ويتم التعامل بها فى أسواق المال الثانوية والتداول عليها بيعاً وشراء. - سندات الخزانة، أداة دين حكومية وهى أقل مخاطرة من سندات الشركات‏، وأجل الاستحقاق يتراوح بين سنتين و20 عامًا. - تعد توظيفات البنوك للأموال فى أذون وسندات الخزانة، أحد أهم أدوات الاستثمار ربحية للبنوك. - تساهم التعديلات فى توفير موارد مالية تدعم السيطرة على عجز الموازنة العامة للدولة. - تقوم البنوك بالاكتتاب فى أذون وسندات الخزانة العامة بخصم الضريبة المحسوبة على عوائد هذه الأذون والسندات من الضريبة المستحقة عليها من مصادر إيرادتها من جميع أنشطتها الأخرى. - تخضع عوائد أذون الخزانة للضريبة بسعر 20% دون خصم أى تكاليف ويلتزم هذه العوائد بحجز مقدار الضريبة وتوريدها لمأمورية الضرائب المختصة. - تستهدف التعديلات عدم التفريط فى حقوق الخزانة العامة أو تحميل أعباء إضافية على البنوك تعوق مسيرتها ومساهمتها فى دعم وتمويل المشروعات القومية الكبرى. - التعديلات الجديدة تستهدف تطبيق الممارسات الضريبية الدولية الصحيحة فيما يتعلق بعوائد اذون وسندات الخزانة مع الإبقاء على معدل الضريبة كما هو دون أى تغيير. - الوضع الحالى يسمح بخصم قيمة الضريبة المسددة على عوائد أذون وسندات الخزانة من الوعاء الضريبى لكامل إيرادات البنوك، مما يترتب عليه فى أحيان كثيرة عدم سداد أية ضرائب على أرباح البنوك من أية أنشطة أخرى. - التعديل التشريعى الجديد سيتيح تجميع عائد البنوك من أذون وسندات الخزانة فى وعاء ضريبى مستقل عن الإيرادات الأخرى الخاضعة لضريبة الدخل وبحيث تحسب الضريبة المستحقة على أساس هذا الوعاء المستقل، بدلا من الممارسات السابقة التى كانت تدخل جميع العوائد والأرباح التى تحققها البنوك فى وعاء ضريبى واحد يحسب على أساسه قيمة الضريبة. - مصلحة الضرائب ستبدأ فى تنفيذ هذه التعديلات التشريعية خاصة ما يتعلق بالمادة 58 الخاصة بالمعاملة الضريبية لعوائد أذون الخزانة والسندات. - التعديل التشريعى سيكون له انعكاسات واضحة على حصيلة الضرائب على أرباح البنوك.