كشف أحمد حلمى رئيس المجلس التصديرى للأثاث عضو اللجنة الحكومية المشكلة لإنهاء مشروع قانون التراخيص الصناعية، أن مشروع قانون التراخيص الصناعية المقرر طرحه من مجلس الوزراء فى البرلمان على النواب لمناقشته تم الاستعانة فى بنوده الجديدة من القانون الفرنسى والاستشهاد بنوعية الصناعات التى لابد من تيسير إنهاء التراخيص الصناعية لها بصورة أسرع، وما هو مطبق فى مصر وصناعات أخرى تحتاج إلى مدة أطول لدراسة مدى خطورتها على البيئة.
وأضاف حلمى فى تصريحات خاصة لـ "انفراد"، أن هناك الكثير من المشروعات الصناعية المتوقفة منذ 3 سنوات لعدم قدرتها على إنهاء التراخيص ووصل توقيت إنهاء الإجراءات 900 يوم ولم تنته، مشيرا إلى أن القانون الجديد قام بالفصل بين المشروعات ونوعيتها حيث إن هناك مشروعات لها تأثير على البيئة وتمتاز بالخطورة أو مستهلكة للطاقة وغيرها وهى ما تحتاج إلى فترة دراسة للتأكد من عدم تأثيرها على البيئة وإنهاء إجراءات التراخيص، كما أن هناك صناعات أخرى تحتاج إلى الانتهاء سريعا من منح الرخص الصناعية .
وأشار إلى أن اللجنة التى رفعت مشروع القانون لوزير الصناعة الذى قام برفعها إلى مجلس الوزراء مشكلة من اتحاد الصناعات و11 وزارة معنية بإنهاء إجراءات التراخيص الصناعية ومنها الصناعة ، والصحة ، والبيئة ، والتنمية المحلية ، والإسكان ، وغيرها .
وطالب أحمد حلمى بسرعة اتخاذ إجراءات عاجلة فى إصدار القانون وتطبيقة من الحكومة بعد الانتهاء منه فى مجلس النواب، وذلك لتيسير أعمال مئات المشروعات الصناعية المتوقفة بسبب بيروقراطية الإجراءات فى الجهات الحكومية .