خاطب ائتلاف العاملين بالشركة المصرية للاتصالات، وزير الاتصالات، ورئيس البورصة المصرية، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، ورئيس هيئة الرقابة المالية، والجهاز المركزى للمحاسبات، بشأن ما اعتبروه قرارات غير مدروسة تشهدها الشركة المصرية للاتصالات، كان آخرها تأجيل الجمعية العامة العادية للمساهمين لأكثر من أربعة مرات خلال أقل من عام واحد.
وقال العاملون فى بيان: "إننا نرسل لسيادتكم هذا الخطاب لنضع تحت أعينكم مسئولية الحفاظ على حقوق المساهمين سواء من الأقلية او المال العام، وكذلك الحفاظ على الشركة، خاصة فى ظل ما يتردد مؤخراً من وجود مخالفات وملاحظات رصدها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، والتى يتعين عرضها على الجمعية العامة للمساهمين كاملة لدراستها، هذا بجانب الأداء الذى لم يرتق إلى القدر الذى نسعى إليه جميعاً.
وتابع العاملون في بيانهم، "إنه مع استمرار مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات فى تأجيل انعقاد الجمعية العامة العادية منذ أغسطس 2015 وحتى الآن، وما يتربب على ذلك من تقييد لحق المساهمين فى اختيار ممثليهم، وكذلك فى إبداء رأيهم فى تعيين مـراقب الحسابات، أو بحث عـزل مجلـس الإدارة أو أحـد أعضائه وهو حق أصيل للجمعية العامة العادية للمساهمين التى تعمل إدارة الشركة- لأول مرة فى تاريخها- لتعطيل عقدها بشكل أصبح يثير علامات استفهام عدة.
وقال البيان: "إن القانون قد نص على التزام مجلس إدارة الشركة بإعداد القوائم المالية للشركة وعقد الجمعية العامة للمساهمين خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية، إلا أننا نجد أن الإدارة الحالية للشركة تتعمد تأجيل الجمعية العامة العادية الشركة المصرية للاتصالات بما يمكنهم من الإستمرار في مناصبهم دون إعتماد من المساهم وتقييداً لحق المساهم، بل ووصولاً إلى الاستمرار فى عدم اعتماد نتائج أعمال الشركة والتى شهدت تدهورا كبيرا، أو دراسة ما أورده الجهاز المركزى للمحاسبات من ملاحظات مالية ومحاسبة المخطئين جميعاً.
وذكر خطاب العاملين" أنه وفى ظل ما يتداول عن عزم مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات الاستمرار فى تعطيل عقد الجمعية العامة للمساهمين وما يترتب على ذلك من أضرار بحقوق المساهمين والعاملين بالشركة، وكذلك ما ورد عن وجود مخالفات مالية رصدها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات يتعين عرضها ودراستها خلال الجمعية العامة العادية للمساهمين، فإننا نرسل لسيادتكم حفاظاً على حقوق المساهمين سواء من المال العام أو الأقلية وإعمالاً لدور سيادتكم القانونى، لطلب ضمان أن يضع تحت تصرف المساهمين تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات كاملاً متضمناً ما تم رصده من مخالفات مع التمسك بعقد الجمعية العامة العادية للمساهمين فى موعدها ودون أى تعطيل من جانب مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، والالتزام بالقواعد المنظمة لذلك، وكف يد إدارة الشركة بسبب ضربها عرض الحائط بالقواعد الحاكمة، والتى استمروا على مدار أشهر عديدة فى مخالفتها والإضرار بحقوق المساهمين.