فرص كبيرة تنتظر الشركات المصرية العاملة بصناعة مواد البناء والمقاولات لإعمار العراق، حيث تطالب الحكومة العراقية الشركات المصرية للتواجد بقوة، خاصة مع إمكانياتها التصنيعية الكبيرة والتى يمكنها أن تأخذ مكانها فى الصفوف الأولى وسط الشركات الإيرانية والتركية وحتى القطرية التى سبقت الى السوق العراقى.
وقال حيدر نورى الملحق التجارى بسفارة العراق فى القاهرة اليوم، فى تصريحات صحفية ، للشركات المصرية الراغبة فى دخول السوق العراقى، إن توجه الحكومة العراقية يدعم بشدة دخول الشركات المصرية فى مشروعات إعادة الإعمار، قائلا: "أموال المشروعات موجودة وإذا انتقلت من العراق إلى مصر فكأنها انتقلت من الجيب الأيمن إلى الأيسر".
ووجه الملحق التجارى حديثه للشركات قائلا: "اذا أراد اى منكم عدم سداد حق التاكسى بالعراق يكفى أن يقل أنه مصرى.. نحن بلد واحدة ونحب المصريين جدا ونرغب فى دخولكم السوق العراقى بقوة فأنتم أولى لأنكم تسعون لمصلحة العراق".
ومن جانبه داعب محمد هاشم رئيس شركة المنظمة للبعثة التجارية بالعراق، الحضور بقوله: "عادل إمام كلمة السر لانهاء أى موضوع فى العراق، يتعرفون قيمته جيدا هناك ليس فقط فى تعاملاتهم مع المواطنين أو الشركات بل حتى فى تعاملاتهم مع الجهات الحكومية".
واستعرض هاشم احتياجات السوق العراقى من بعض مواد البناء اللازمة لعمليات إعادة الإعمار والتى تم حصرها من خلال التعاون مع الملحق التجارى بسفارة العراقية بالقاهرة وكذلك صندوق إعادة الإعمار، ومجلس الأعمال الوطنى العراقي، وكذلك تم تحديد اهم الفرص والتحديات لدخول ذلك السوق.
وأكد هاشم ضرورة أن تسارع الشركات المصرية فى انتهاز الوقت الحالى للتواجد فى العراق سواء فى مشروعات المقاولات والتى لن يكون بها منافسة قوية خاصة من خلال توفير أيدى عاملة منخفضة التكلفة، أو من خلال توريد مواد البناء اللازمة لإعادة الإعمار والتى يوجد بها منافسة قوية من تركيا وإيران، وعدم ترك تلك الفرصة خاصة فى ظل تفضيل الجانب العراقى للمنتجات المصرية.
وذكر أن هناك ميزة تنافسية مرتفعة لمصانع مواد البناء بأن تقوم بنقل جزء من خطوط إنتاجها إلى العراق حيث تم التواصل مع اتحاد الصناعات العراقى بهذا الشأن والذى أكد رغبة عدد كبير من المستثمرين العراقيين فى الدخول بشراكة مع الصناع المصريين وتوفير كافة الإمكانيات سواء من اراضى أو تمويل،وكذلك الكهرباء بسعر يقل عن 4 سنت لنقل تلك الخطوط واستغلال نقاط التوزيع لديها داخل المحافظات العراقية.
ولفت هاشم إلى أن الحكومة العراقية تستهدف إنشاء 3 ملايين وحدة سكنية حيث تتراوح تكلفة متر البناء فى مشروعات العراق الإنشائية ما بين 400-500 دولار، حيث أن متوسط إجمالى الكميات التى تحتاجها تلك المشروعات من الحديد نحو 12 مليون طن، ومن أعمال البياض الداخلى نحو 60 مليون متر مسطح، وأعمال الدهانات نحو 60 مليون متر مسطح، ومن السيراميك الخاص بالحمامات والمطابخ نحو 24 مليون متر مربع، ومن السيراميك للأرضيات نحو 22 مليون متر، ومن مواد العزل الأسطح مقاس 4 مم نحو 20 مليون متر مسطح.
ونوه بأن هناك طلب مرتفع على الرخام والجرانيت والمواسير وكافة مواد البناء ما عدا الطوب والاسمنت، مشيرا إلى أن ذلك بالإضافة إلى المشروعات التى يقوم بتنفيذها القطاع الخاص حيث يقوم بإنشاء 150 ألف وحدة سكنية سنويا حيث يتراوح سعر متر البناء بتلك الوحدات ما بين 800-900 دولار، مع تأكيد من مجلس الأعمال الوطنى العراقى أن هناك 4 بنوك اعلنوا جاهزيتهم لإعطاء الضمانات اللازمة للشركات الراغبة بالتعامل مع القطاع الخاص العراقي.
وذكر هاشم أنه تم التواصل ايضا مع إدارة تسجيل الشركات بالعراق والتى أكدت على تسهيل كافة الإجراءات امام الشركات المصرية الراغبة فى فتح فرع لها بالعراق مع معاملتها كأحد الشركات العراقية.
وعن أبرز التحديات التى يمكن أن تلاقيها الشركات المصرية، أشار هاشم إلى انها تتمثل فى العمليات اللوجيستية منها طول فترة الشحن البحرى التى تستغرق ما بين 35-45 يوم، وارتفاع تكلفته وكذلك صعوبة النقل البرى الذى يتطلب تفريغ الشحنات على الحدود العراقية وإعادة تحميلها على عربات أخرى مشيرا إلى وجود تأكيد من الحكومة العراقية إلى إمكانية دخول الحمولات المصرية مباشرة إلى أراضيها.
وأضاف إن ثانى تلك التحديات ارتفاع تكلفة الأيدى العاملة العراقية، ولكن يمكن التغلب عليها من خلال استغلال ما اتاحه القانون العراقى من إمكانية أن 50% من العمالة الموجودة فى المشاريع من خارج العراق، حيث يبلغ أجر العامل من خارج العراق 200 دولار، ويتراوح السكن الخاص بهم ما بين 100-500 دولار لنحو 6 أفراد، منوها أن التحديات ايضا تتمثل فى قيام العراق بفرض جمارك على كافة المواد المستوردة حيث تتراوح التعريفة الجمركية على المعدات الإنشائية ومواد البناء ما بين 5-15%.
وفيما يتعلق بالتحدى الخاص بالتمويل والضمانات، ذكر هاشم أن مشروعات إعادة الإعمار يتم تمويلها من الدول المانحة والتى بدأت تدفق تمويلاتها بعد مؤتمر الكويت خلال 2018 حيث بلغت حاليا نحو 33 مليار دولار، ويتم عند التعاقد فتح اعتماد بنكى كامل معزز من البنك المركزى العراقي، كما أن الحكومة العراقية ترصد مبالغ فى ميزانيتها للمشاريع ويتم تجنيبها لوقت التنفيذ بما يضمن جدية المشروعات.