اتفق وزراء الاقتصاد في مجموعة " الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة "التي تضم ستة عشر دولة على بذل أقصى جهد ممكن للتوصل إلى اتفاق تجاري إقليمي شامل - خلال العام الجاري" 2019 " - في الوقت الذي يدفع فيه تخفيف حدة التوتر بين الولايات المتحدة والصين إلى مزيد من الزخم لإجراء مفاوضات متعددة الأطراف.
ونقلت صحيفة " نيكاي " اليابانية - التي بثت النبأ اليوم الأحد، عن وزير التجارة الياباني هيروشيجي سيكو قوله للصحفيين ، إنه إذا تم التوصل إلى اتفاق ، فسيكون ذلك إشارة إلى أن العالم مازال يريد أطر تجارة حرة متعددة الأطراف.
يذكر أن المفاوضات على الاتفاقية بدأت عام 2013 لتشمل أكبر ثلاث اقتصادات في آسيا - الصين واليابان والهند - إضافة إلى استراليا وبروناي وكمبوديا وإندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار ونيوزيلندا والفلبين وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتايلاند وفيتنام - التي تشكل المجموعة ، التي تغطي حوالي نصف سكان العالم وثلث التجارة العالمية تقريبا.
وتم الاتفاق على سبعة قضايا فقط من أصل ثمانية عشر ، وتتمثل نقاط الخلاف في تخفيضات التعريفة الجمركية ، وقواعد التجارة الإلكترونية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الهند ودولا أخرى مازالت مترددة في تقديم التزامات ، لافتة إلى خشية " نيودلهي " التي يتجه إلى خوض انتخابات عامة في مايو القادم، من خطر أن يؤدي خفض التعريفات الجمركية إلى تدفق كميات كبيرة من الواردات الصينية وإلى تفاقم العجز التجاري في البلاد.