ناقشت لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد البهى، قانون الإجراءات الضريبية الموحد، فى اجتماعها أمس الأحد، بحضور عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وأسامة توكل مستشار وزير المالية وعدد من مسسئولى مصلحة الضرائب، وعدد من رؤساء ومديرى الغرف الصناعية وممثلى المؤسسات الصناعية.
وأبدى أعضاء الغرف الصناعية عددا من الملاحظات حول مشروع القانون الذى انتهت منه وزارة المالية وطرحته للحوار المجتمعى الأسبوع الماضى، وعرضوا عددا من الاستفسارات حول بعض البنود ومن أهمها تحديد وتعريف الضريبة والإقرارات الضريبية والإخطار ومسك الدفاتر والتزامات الممولين والنظام والتوقيع الإلكترونى وتشكيل لجان الطعن.
وناقش اللقاء، مسألة العقوبات وتناسبها مع الجرم والتمييز بين التهرب وغير ذلك من المخالفات، كما تم التشديد على أهمية المراجعة الدقيقة لإدراج كافة البنود من القوانين الأخرى ذات الصلة والتأكد من شمولها فى مشروع القانون وذلك للحد من تضارب القوانين لما فى ذلك من صعوبة فى التنفيذ، ومنها على سبيل المثال ما يخص ضريبة الدخل والضريبة على القيمة المضافة فى مقابل الرسوم (مثل رسوم تنمية موارد الدولة) أو إجراءات قانون الدمغة حتى لا يكون هناك لبساً أو تضارباً أو تكراراً أو شبه عدم دستورية.
واتفق الحاضرون بعد مراجعة جميع الملاحظات المطروحة أن مشروع القانون إيجابى فى مجمله وجاءت الملاحظات فى أغلبها متعلقة بضبط الصياغة ودقة التعريفات والربط والمراجعة مع القوانين الأخرى ذات الصلة مثل قانون التجارة فى بعض المواقع.
كما طلب رئيس اللجنة النسخة النهائية لمشروع قانون محاسبة المشروعات الصغيره ومتناهية الصغر للدراسة وإبداء الرأى، والذى شاركت اللجنة فى صياغته تمهيدًا لدمج الاقتصاد الموازى فى منظومة الاقتصاد الرسمى.
وجدير بالذكر أن اتحاد الصناعات المصرية يعاون المالية فى صياغة ووضع القوانين منذ القانون 91 لسنة 2005 والتعديلات التى طرأت عليه ووضع برنامج فحص النظم بالإضافة لقانونى الضريبة العقارية والقيمة المضافة وصولًا إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
وعلق البهى أن مشروع القانون الأخير فى شكله الحالى، جاء نتاجا للعمل الدؤوب لجميع الأطراف ذات الصلة من جهات حكومية وغيرها والتعاون الكبير من وزير المالية الذى يحرص على مشاركة الاتحاد ومجتمع الأعمال، حتى أنه قد تم الأخذ بالكثير من توصيات اللجنة واتحاد الصناعات المصرية منذ بداية طرح المسودات الأولى للقانون، آملاً فى الانتهاء من تنقيحه ومراجعته نهائياً فى فى القريب العاجل ليتم إرساله إلى مجلس النواب فى أقرب وقت.