صور.. وزيرة التخطيط تحضر حفل تخرج دفعة لحاملى الشهادة المزدوجة مع جامعة باريس

شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، فى حفل تخرج دفعة جديدة لحاملى الشهادة المزدوجة مع جامعة باريس، المقامة فى السفارة الفرنسية. نشرت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، صورها خلال الحفل، وعلقت عليها "فى السفارة الفرنسية، وسط الأساتذة والأحباء بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية فى احتفالية تخرج دفعة جديدة لحاملى الشهادة المزدوجة مع جامعة باريس". وفى سياق آخر، كانت قد قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن لدينا أكثر من 5 ملايين موظف فى الجهاز الإدارى بمتوسط 25 مليون أسرة أى حوالى ربع المصريين ينتمون للجهاز الإدارى للدولة، جاء ذلك خلال مشاركتها فى جلسة "الوظيفة الحكومية وتأثير كفاءة القائمين بها على التنمية" بالقمة الثانية للقادة المصريين "فينجر برينت"، التى بدأت اليوم الاثنين، وتستمر حتى غدا الثلاثاء، بمشاركة عدد من الوزراء. وأشارت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إلى أن الحكومة تهدف إلى تأهيل الموظف العام وخلق بيئة مناسبة ومواتية لإنتاجية أفضل، وهو ما ينعكس على تقديم خدمة جيدة للمواطن، حيث بدأت الوزارة بإنشاء عدد من حاضنات الأعمال فى الجامعات الحكومية المصرية بهدف تشجيع المشاريع التنموية التى تخدم احتياجات المجتمع واحتضان الشركات التى تُلبى الاحتياجات المحلية بصفة خاصة. وخلال كلمتها أكدت السعيد، أن الحكومة تسعى لاتخاذ خطوات جادة نحو التنمية، مشيرة إلى دور المجتمع المدنى فى التنمية، موضحة أن خطة الإصلاح الاقتصادى التى بدأتها الحكومة فى 2016 لم تعتمد على سياسة المسكنات إلا أنها اتخذت إصلاحات جذرية حقيقية، فكل جهود الإصلاح الاقتصادى سواء كانت جهود أو قرارات هدفها الأساسى هو ضخ مزيد من فرص العمل فى الدولة، مضيفة أن لكل إصلاح تكلفة وقد عملت الحكومة على عدد من برامج الحماية الاجتماعية للتخفيف من أثر تلك التكلفة. وتابعت الوزيرة أن مكونات معدلات النمو الاقتصادى أصبحت مدفوعة بالاستثمار وصافى التجارة الخارجية مما ينعكس على معدلات البطالة، مشيرة إلى أن معدلات البطالة بدأت فى الانخفاض حيث كانت فى بداية خطة الإصلاح الاقتصادى 13.2% حتى وصلت اليوم إلى 9.9% مما يعنى أن كل تلك الجهود المبذولة كانت لها اثر فى توفير مزيد من فرص العمل، كما أشارت الوزيرة إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى صاحبه لأول مرة مجموعة من حزم الحماية الاجتماعية، ولأول مرة كذلك تم زيادة الاستثمارات العامة لضخ مزيد من فرص العمل حيث زادت معدلات الاستثمارات العامة 46%.