تعتزم شركات سمسرة كبرى تقديم نشاط اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع "الشورت سيلينج"، وذلك بعد انتهاء البورصة من إصدار نظم وآليات التطبيق، نظراً لما تلعبه من دور فى تحقيق أرباح فى حالة اتجاه السوق إلى الهبوط، بالإضافة إلى توفير آلية للتحوط ضد المخاطر، كما تفيد الآلية المستثمر طويل الأجل الذى يقوم بإقراض أسهمه والحصول على مقابل وهو الأمر الذى لم يكن ليتحقق لولا وجود هذا النظام، مؤكدين أن النشاط الجديد سيساهم فى زيادة أحجام التداول بالسوق.
وتعتبر آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع من أكثر الآليات المالية انتشاراً فى أسواق المال فى العالم، حيث يرجع تاريخها إلى القرن السابع عشر، وعادة ما يشار إليها بمصطلح "البيع على المكشوف"، حيث يوجد نوعان رئيسيان من البيع على المكشوف وهما البيع على المكشوف غير المغطى والبيع على المكشوف المغطى.
وأكد كريم خضر العضو المنتدب ورئيس قطاع السمسرة بشركة سى آى كابيتال، اهتمام الشركة بتقديم نشاط "الشورت سيلينج" خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد انتهاء البورصة من إصدار نظم وآليات التطبيق، كما أكد أن النشاط الجديد سيساهم فى زيادة أحجام التداول بالسوق، غير أنه رفض تحديد نسبة بسبب حداثة النشاط فى سوق المال المصرى.
وأضاف خضر، لـ"انفراد"، أن إدارة البورصة أجرت دراسة ضخمة عن نشاط "الشورت سيلينج" قبل التقدم بطلب لهيئة الرقابة المالية لتفعيله، وتضمنت الدراسة التعرف على تجارب عدد كبير من أسواق المال، كما عقدت اجتماعات كثيرة مع شركات السمسرة للتشاور بشأنها، مشيدا بجهود إدارة البورصة فى هذا الملف.
ومن جانبه أعلن شوكت المراغى عضو مجلس إدارة البورصة والعضو المنتدب لشركة إتش سى للأوراق المالية، عزم شركته تقديم نشاط "الشورت سيلينج" خلال الفترة المقبلة عقب إقرار ضوابط وآليات تنفيذه، قائلا :"أى أنشطة متخصصة أو خدمات جديدة تخدم العملاء بسوق المال، يتم دراستها بالشركة وبحث سبل تقديمها، ومن ضمن هذه الأنشطة هو الشورت سيلنج".
وأضاف المراغى، لـ"انفراد": "أسواق المال توفر عروض وطلبات "بيع وشراء"، ولكن سوق المال المصرى الوحيد الذى اقتصر على اتجاه واحد هو أن تقدر تشترى حتى تبيع، ولا يوجد بيع من أجل الشراء، وهذا سبب نقص فى السوق بسبب عدم توافر آلية الشورت سيلينج"، متابعا أن تفعيل تلك الآلية إيجابى لسوق المال.
وعن تأثير نشاط الشورت سيلينج على أحجام السيولة فى مصر، قال المراغى، لا استطيع التقييم قبل تفعيل الآلية ومرور فترة ثم تقييمه، مضيفا خلال الفترات التى تشهد تراجعاً فى البورصة لا يستطيع مستثمرى سوق المال بيع أسهمهم بسبب انخفاض الأسعار، ولكن مع وجود تلك الآلية يستطيع أن يبيع ويشترى مرة أخرى، وهو ما يساهم فى زيادة أحجام التداول، ولكن من الصعب توقع نسبة الزيادة.
وكان الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أصدر قراراً تنظيميا رقم 268 لسنة 2019 بقواعد عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وتفعيل الآلية على أن تقوم كل من البورصة المصرية وشركة الإيداع المركزى، بإعداد وتجهيز النظم الآلية والمتطلبات الفنية للعمل بآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وإخطار الهيئة قبل تفعيل آلية الاقتراض بغرض البيع.
فيما أكد إيهاب سعيد العضو المنتدب لشركة أصول لتداول الأوراق المالية، أن الشركة تعتزم إضافة نشاط "الشورت سيلينج" لباقة الأنشطة المتخصصة التى تقدمها الشركة، مضيفا نطالب منذ سنوات طويلة بإضافة هذا النشاط لسوق المال المصرى الذى تأخر كثيراً فى تفعيله، وربط نجاح الآلية الجديدة بتوقيت تفعيلها وأداء السوق وقتها.
ويرى سعيد، أن تفعيل الشورت سيلينج وصانع السوق خلال فترة مجلس إدارة البورصة الحالى، يعتبر إنجازا كبيرا لأنه لم يتم تحقيقه على مدار الأعوام الماضية.
وأوضح محمد عمران، أن قواعد نظام الإقراض تتضمن قيام شركات السمسرة بإدارة نظام إقراض الأوراق المالية وتوفير كل من العميل المقترض والمٌقرض ومتابعة الضمان النقدى، وإعادة استثمار حصيلة البيع والضمان النقدى وتسليم العملاء عائد الاستثمار بالكامل، بعد خصم العمولات المقررة، كما يقوم أمناء الحفظ بإبرام عقود مع العملاء الراغبين فى إقراض أوراقهم المالية، وتكوين أوعية للأوراق المالية المتاحة للإقراض.
ومن ناحية أخرى تقوم شركة مصر للمقاصة بمتابعة نسبة الاقراض المحددة لكل ورقة مالية البالغة 20% من حجم الأسهم المقيدة بالشركة على ألا تتجاوز نسبة كل عميل مقرض عن 5% من إجمالى أسهم الشركة، ونسبة العميل المقترض ومجموعته المرتبطة عن 0.5% من إجمالى الأسهم المصدرة.
وقال عمران، فى بيان صحفى سابق، أن شركة السمسرة ستعمل على تقييم الأوراق المالية المقترضة بالقيمة السوقية بسعر الإقفال المعلن بالبورصة فى نهاية كل يوم عمل، كما تقوم باستثمار الضمان النقدى فى أدوات الاستثمار ذات العائد الثابت (ودائع بنكية، أذون خزانة، شهادات ايداع البنك المركزي)
وأضاف عمران، أن القرار رقم (268) لسنة 2019 قد نظم حصول شركة الوساطة وأمين الحفظ على عمولة عمليات من العميل وفقًا للعقد المبرم بينهم وبين العميل دون النظرللعائد، كما اسند لشركة السمسرة إدارة واستثمار الضمان النقدى ( حصيلة البيع + الضمان المبدئى) حيث يتم إيداع حصيلة البيع وكذلك الضمان المبدئى (50%) لدى شركة السمسرة.
كما يحتفظ مقرض الأوراق المالية طوال مدة الإقراض بجميع الحقوق والعوائد المرتبطة بملكية الأوراق المالية، ويتم تحصيل هذه الحقوق خصمًا على حساب الضمان النقدى للمقترض.
وأكد رئيس الهيئة، على التزام شركة السمسرة والعميل المقرض وأمين الحفظ بإبرام عقد لإقراض الأوراق المالية وفقا لنموذج يصدر عن الهيئة فى هذا الشأن مع وجوب أن ينص فى العقد على رغبة وقبول العميل على إقراض أوراقه المالية من خلال نظام إقراض الأوراق المالية بشركة الإيداع المركزى للأوراق المالية الخاصة بعملائها بمراعاة القواعد والإجراءات الخاصة بنظام اقراض الأوراق المالية التى اعتمدتها الهيئة.