قال أسعد عالم، مدير مكتب مصر واليمن وجيبوتى بالبنك الدولى، إن حافظة مشاريع البنك الدولى فى مصر تضم 26 مشروعا بإجمالى تمويل قدره 7 مليارات دولار.
ويمول البنك الدولى مشاريع تفيد المواطنين سريعا من قطاعات رئيسية تشمل شبكات الأمان الاجتماعى والطاقة والنقل والمياه والصرف الصحى والزراعة والرى والإسكان والصحة، فضلا عن مساندة مشروعات لها أهميتها فى خلق فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك فى بيان صحفى صدر عن مجموعة البنك الدولى، عقب توقيعه اتفاقية منحة، مع الحكومة المصرية، اليوم الثلاثاء، قيمتها خمسة ملايين دولار لمشروع يهدف إلى تبسيط البيئة التنظيمية للمستثمرين عن طريق تيسير إجراءات الحصول على التراخيص وإضفاء الشفافية على عمليات تخصيص الأراضى الصناعية.
وفى معرض الحديث عن هذه الاتفاقية، قال عالم: "نشعر بسعادة بالغة لمساندة إصلاحات الحكومة المصرية لمناخ الاستثمار التى ستعزز ثقة المستثمرين وتيسّر مشاركة القطاع الخاص وخلق فرص العمل".
ويهدف المشروع إلى تيسير خدمات المستثمرين عن طريق تقديم إجراءات مبسطة للتراخيص وتخصيص الأراضى الصناعية عبر مجمع الخدمات بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (جافى)؛ وتمكين جافى من تحقيق استراتيجيتها فى أن تصبح نافذة لخدمات المستثمرين.
ويدعم المشروع أيضا هيئة التنمية الصناعية فى تبسيط اللوائح التنظيمية الصناعية غير المركزية وإجرائها عبر الكمبيوتر فى ضوء الممارسات الجيدة الدولية" علاوة على ذلك سيساعد المشروع الجديد المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال (إرادة) على بناء قدراتها لتحسين إدارة اللوائح التنظيمية.
وفى هذا الصدد، قال شريف حمدى، مسئول أول العمليات بالمجموعة العالمية المعنية بالتجارة والقدرة التنافسية: "هذا المشروع إشارة قوية من الحكومة للمستثمرين بمدى جدية التزامها بالإصلاح التنظيمى. فهذا المشروع سيساعد مصر على الاستفادة من مزايا إصلاح العديد من السياسات، بما فى ذلك تعديل قانون الاستثمار، وإصلاح إجراءات التراخيص الصناعية، وتحسين كفاءة الحكومة فى تقديم خدمات الأعمال".