قالت وزارة المالية المصرية اليوم الأربعاء، إن صافي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية زاد إلى 15.8 مليار دولار بنهاية فبراير.
ويزيد ذلك عن مستوى 13.1 مليار دولار المسجل بنهاية يناير، لكنه يقل عن مستوى 17.5 مليار دولار المسجل في نهاية يونيو و23.1 مليار دولار في نهاية مارس 2018.
وتعتمد مصر على الاقتراض الخارجي والأموال الساخنة من الأجانب في أدوات الدين لتوفير الدولار بجانب المصادر الأساسية مثل إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج والصادرات التي لم تشهد نموا يضاهي خطوة تحرير سعر صرف الجنيه فى أواخر 2016.