لمستثمرى البورصة.. 3 خطوات لاستخدام آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً تنظيميا رقم 268 لسنة 2019 بقواعد عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وتفعيل الآلية على أن تقوم كل من البورصة المصرية وشركة الإيداع المركزى، بإعداد وتجهيز النظم الآلية والمتطلبات الفنية للعمل بآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وإخطار الهيئة قبل تفعيل آلية الاقتراض بغرض البيع. ويقدم "انفراد"، مراحل عملية بيع الأوراق المالية المقترضة إلى 3 مراحل أساسية وهى: أولاً : مرحلة اقتراض الأوراق المالية وبيعها فى السوق تبدأ هذه المرحلة عند تلقى السمسار أمر من المستثمر برغبته فى بيع عدد من الأوراق المالية التى لا يتملكها المستثمر ولا توجد فى حوزته. يقوم السمسار بعمل كافة الإجراءات المرتبطة بتنفيذ هذا الأمر حيث يقوم باقتراض تلك الأوراق المالية (لحساب عميله) من المستثمرين (سواء كانوا أفراد أو مؤسسات) الراغبين فى إقراض ما يتملكوه من أوراق مالية. ثانياً: مرحلة احتفاظ المستثمر برصيد البيع فى حسابه الخاص لدى السمسار يكون الرصيد النقدى الذى يودعه المستثمر فى حسابه قبل تنفيذ عملية البيع بمثابة ضماناً لالتزاماته الخاصة بضرورة إعادة شراء الأسهم المقترضة والتى تم بيعها. وفى حالة ارتفاع سعر الورقة المالية المقترضة والتى تم بيعها فى السوق بصورة كبيرة وقبل تغطية هذا الوضع، فإن السمسار يقوم بما يسمى بـ Maintenance Call حيث يطلب من المستثمر زيادة قيمة الضمان ليتلاءم مع القيمة السوقية للأوراق المالية وهو ما يطلق عليه Marked-To-Market. ويتشابه هذا الأسلوب إلى حد كبير مع ما يتم اتخاذه من تدابير فى حالة شراء الأوراق المالية بالهامش، حيث يقوم المستثمر بوضع رصيد نقدى فى حسابه لدى السمسار مساوياً للهامش Margin المطلوب فى حالة شراء نفس عدد الأسهم محل البيع وفى حالة انخفاض قيمة الورقة فى السوق يكون على المستثمر زيادة قيمة رصيده النقدى فى حسابه لدى السمسار ثالثاً: مرحلة إعادة شراء الأوراق المالية تتسم عقود إقراض الأوراق المالية بأنها مفتوحة المدة "Open" أو تتجدد باستمرار "Continuing" ويتم التجديد بصفة يومية مع وجود خاصية تعديل قيمة الضمان المالى Collateral تبعاً للتغير فى القيمة السوقية للأوراق المالية محل البيع. هناك حالتان يتم فيهما شراء ما تم اقتراضه من الأوراق المالية بغرض تسليمها للمقترض: - الحالة الأولى: وتتم بمبادرة من المستثمر المقترض (Short Seller) وذلك عندما ينخفض سعر الورقة المالية فى السوق وبما يمكنه من تحقيق ما يستهدفه من أرباح حيث يقوم بشراء نفس العدد من الأوراق المالية من السوق بسعرها السوقى (أقل من سعر بيعها عند الاقتراض) وإعادتها إلى المقرض Lender والاحتفاظ بما حققه من أرباح بعد خصم الأتعاب والعمولات المقررة عليه. - الحالة الثانية: وفيها يجوز للمقرض (Lender) إنهاء عقد الإقراض عن طريق إخطار السمسار الذى تولى تسهيل عملية الإقراض بما يسمى بـ(Recall Notice)، وفى هذه الحالة يلتزم المستثمر المقترض (Short Seller) بإعادة ما تم اقتراضه من أوراق مالية، ويكون أمام المستثمر المقترض (Short Seller) خيارين هما: إما شراء ما أقترضه من أوراق مالية من السوق بسعره الحالى أو أن يقترض المستثمر المقترض (Short Seller) نفس العدد من الأوراق الملتزم بإعادتها إلى المقرض Lender وذلك من مقرض آخر وفى الحالات التى يصعب على المستثمر المقترض إيجاد مقرض آخر (وهذا غالباً ما يحدث فى الأسواق المماثلة) لديه هذه الأوراق المالية كما فى حالة ما يسمى بـ "Short Squeezes" لا يوجد أمام المستثمر المقترض " Short Seller" إلا شراء ذات العدد من الأوراق المالية المقترضة من السوق بغض النظر عن تحقيق أرباح أو خسائر. وإذا لم يستطع المقترض (Short Seller) إعادة الأوراق المالية فى الوقت المحدد للتسوية (The Standard Settlement Time) يجوز للمقرض Lender أن يقوم بشراء ذات العدد من الأوراق المالية باستخدام الضمانات المالية Cash Collateral المحتجزة فى حساب المقترض. ويظل المقترض مسئولاً عن أية نفقات إضافية يتحملها المقرض أثناء قيامه بتنفيذ عملية الشراء هذه. وفى كل الأحوال يكون المستثمر المقترض Short Seller مسئولاً عن إعادة الأوراق المالية التى قام باقتراضها بالإضافة إلى كافة الحقوق التى اكتسبتها خلال فترة القرض مثل التوزيعات النقدية والورقية وكذلك مراعاة عدد الأسهم الجديد فى حالات تجزئة الأسهم (Stock Split) حيث يلتزم المستثمر المقترض بإعادة ما يعادل عدد الأوراق المالية التى قام باقتراضها. ويتم سداد الأعباء الإضافية التى اكتسبتها الأوراق المالية فى نهاية التعاقد وذلك عند تسليم الأوراق المالية إلى المقرض Lender. وقد يترتب على رغبة المقرض فى تحصيل التوزيعات فى أوقاتها من الجهة المصدرة إلى إلزام المقرض بإعادة الأوراق المالية المقترضة فى تاريخ معين، ففى اليابان على سبيل المثال ونتيجة للمعالجة الضريبية للتوزيعات، نجد أن غالبية المقرضين يطلبون استعادة أسهمهم قبل تاريخ التوزيعات حتى يتسنى تسجيلهم كملاك للورقة فى تاريخ التوزيع. أما فيما يخص حقوق التصويت فإن المقرض لأسهمه (Lender) يفقد حقوق التصويت التى يملكها لصالح المستثمرين الذين قاموا بشراء تلك الأسهم فى السوق، بمعنى آخر أن حائزى أو مالكى الأوراق المالية وقت عقد الجمعية العامة هم الذين لهم حق التصويت. ومن ثم فانه فى حالة رغبة المقرض فى حضور الجمعيات العامة يكون عليه استعادة أسهمه التى قام بإقراضها من خلال إصدار ما يسمى بـ"Call notice " قبل الموعد المحدد للجمعية العامة.