تعهد البنك المركزى الصينى، اليوم الأحد، بمزيد من الدعم للاقتصاد الذى يتباطأ من خلال تحفيز الاقتراض، وخفض تكلفته فى أعقاب بيانات أظهرت انخفاضا حادا للإقراض المصرفى فى فبراير جراء عوامل موسمية.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يعمد البنك المركزى إلى تيسير السياسة النقدية أكثر خلال العام الجارى لتشجيع الإقراض، لاسيما للشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الأهمية الحيوية للنمو وخلق الوظائف.
وقال قانج يى، محافط بنك الشعب الصينى، خلال مؤتمر صحفى على هامش الاجتماع السنوى للبرلمان "سيواجه الاقتصاد العالمى بعض الضغوط وتواجه الصين العديد من المخاطر والتحديات فى الاقتصاد والقطاع المالى"، وتابع أن ثمة مجالا لخفض نسب الاحتياطى الإلزامى للبنوك لكنه أقل مقارنة به قبل سنوات قليلة.
وخفض البنك المركزى نسبة الاحتياطى الذى ينبغى أن تحتفظ به البنوك التجارية خمس مرات العام المنصرم لتحفيز إقراض الشركات الصغيرة فى القطاع الخاص.
وتصل نسبة الاحتياطى بالنسبة للبنوك الكبرى إلى 13.5 %، وفى البنوك الصغيرة والمتوسطة إلى 11.5%.
وقال يى، إن فائدة قروض الشركات الصغيرة مازالت كبيرة نسبيا، بسبب علاوة المخاطر المرتفعة، وأن البنك المركزى سيمضى فى تنفيذ إصلاحات لتقليص علاوات المخاطر.
وأظهرت بيانات البنك المركزى، اليوم الأحد، أن القروض المصرفية الجديدة فى الصين نزلت نزولا حادا فى فبراير من مستوى قياسى فى الشهر السابق لكن من المرجح أن يكون الانخفاض لأسباب موسمية، بينما يواصل صناع السياسات الضغط على البنوك لمساعدة الشركات التى تعانى من شح السيولة كى لا تنهار.
وبلغ صافى القروض الجديدة للبنوك الصينية فى فبراير 885.8 مليار يوان (131.81 مليار دولار)، بانخفاض حاد من المستوى القياسى لشهر يناير البالغ 3.23 تريليون يوان.