تستهدف الحكومة استثمارات فى مشروعات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بحوالى 734.5 مليون جنيه فى خطة التنمية الاقتصادية للعام المالى 2015/2016، منها 427.5 مليون جنيه تمويل من الخزانة العامة.
وتعتمد إستراتيجية التنمية الزراعية كما هو موضح بخطة التنمية التى أعدتها وزارة التخطيط، على التوسع الأفقى وتطوير الإنتاجية والتحسين الوراثى والاهتمام بالمجالات الجديد كتدوير المخلفات الزراعية.
وتشتمل الإستراتيجية على اتخاذ التدابير اللازمة للتوسع فى إنتاج التقاوى للمحاصيل الاستراتيجية والمحافظة على قاعدة الموارد الطبيعية والبيئية والوصول إلى الأمن الغذائى والارتقاء بالمستوى المعيشى للمزارع المصرى.