أرسلت الغرفة التجارية فى القاهرة خطابا إلى وزير الصناعة والتجارة المهندس عمرو نصار بشأن تطبيق القرار رقم 44 لسنة 2019 بضم نحو 4 سلع جديدة وهى الموبايل والحقائب وأصناف خاصة بنقل وتعبئة البضائع علب، صناديق، أكياس، اصناف مماثلة وأدوات الحلاقة، للقرار 43 لسنة 2016 والخاص بتسجيل المصانع الموردة.
وقالت الشكوى - حصل انفراد على نسخة منها - إن القرار لم يعط مهلة للمستوردين بشأن توفيق أوضاعهم نظرا لوجود تعاقدات مسبقة لاستقدام شحنات مستوردة، الأمر الذى جعل الشركات تتكبد خسائر كبيرة، مطالبة وزير التجارة بمنح المستوردين مهلة لتوفيق أوضاعهم.
وكانت الجريدة الرسمية نشرت قرار الوزير بتاريخ 15 يناير 2019، ونص على أنه بعد الاطلاع على القانون 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير وعلى القرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 بإصدار لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون 118 بشأن الاستيراد والتصدير وتعديلاته، وعلى القرار رقم 43 لسنة 2016 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر يضاف مسلسلات جديدة إلى جدول السلع المرفق بالقرار الوزارى 43 لسنة 2016.
يشار إلى أن القرار 43 لسنة 2016 نص على إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، كما أوضح القرار 43 أنه لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة، لبعض السلع التى حددتها وزارة التجارة والصناعة فى قرارها.
وحدد القرار 43 بعض السلع التى تقتضى تسجيل المصانع الموردة إلى مصر فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومن بينها: الألبان ومنتجاتها، الفواكه المستوردة، الزيوت، المصنوعات السكرية، سجاد وتغطية أرضيات، ملابس ومنسوجات ومفروشات، أجهزة الإنارة للاستخدام المنزلى، الأثاث المنزلى والمكتب، لعب الأطفال، الأجهزة المنزلية مثل التكييف والثلاجات والغسالات، الزجاج، حديد التسليح، الشيكولاتة، والورق.
