توقعت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، ثبات مائل للانخفاض بنسب محدودة وذلك لأسعار الحديد خلال شهر أبريل المقبل.
وقال محمد حنفى مدير الغرفة فى تصريحات لـ"انفراد"، أن أسباب اللجوء إلى تثبيت الأسعار، هو عدم صدور قرار خفض أسعار الغاز لمصانع الحديد حتى الآن، بالاضافة إلى عدم توافر الدولار بالبنوك من أجل تأمين حاجتهم من خامات البيلت والخردة من أجل تشغيل مصانعهم.
وكانت شركات الحديد المحلية، قد رفعت أسعار الحديد لشهر مارس الجارى بواقع 350 جنيها فى الطن، ليصل سعر الطن للمستهلك 5135 جنيها، ورفعت كل من شركة حديد عز وشركة بشاى والسويس للصلب أسعار طن الحديد من 300 إلى 350 جنيها.
وأكد حنفى على تراجع حجم الإنتاج المحلى من الحديد بنسبة 50%، ليصل إلى 400 ألف طن خلال شهر مارس 2016 الجارى، مقابل 800 ألف طن فى يناير 2015 الماضى.
كان الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد أن شركات الحديد ستعلن الحد الأقصى لأسعارها شهريا فى الأسبوع الأول من كل شهر، فى حين تعلن شركات الأسمنت أسعارها يوم الخميس الثالث من كل شهر، على أن يتم تكثيف الحملات الرقابية من قبل مفتشى الوزارة ومباحث التموين على شركات ومصانع وتجار الجملة والتجزئة للحديد والأسمنت، للتأكد من الالتزام بهذه الأسعار.