جهود حثيثة تقوم بها حكومات دول الاتحاد الأوروبى لمكافحة التجنب الضريبى والملاذات الضريبية، وكانت آخر هذه المحاولات تبنى حكومات الاتحاد الأوروبى قائمة سوداء جديدة للملاذات أو ما يسمى بـ"جنات الضرائب" تضم مجموعة كبيرة من المناطق والدول التى ستعد ضمن الملاجئ الضريبية، وهو ما قد يتم حسمه فى اجتماعات جارية فى بروكسل لإضافة 10 دول جديدة إلى القائمة السوداء.
الملاذات الضريبية تأوى 32 تريليون دولار خارج نطاق الضرائب
وتتيح الملاذات الضريبية، سهولة تأسيس الشركات بأسماء وهمية، وفتح حسابات بنكية سرية، ولا تخضع هذه الاستثمارات لأى ضرائب وبعضها يخضع لضرائب منخفضة، لذا تفضل كثير من كبرى الشركات العالمية نقل مقارها الرئيسية إلى إحدى دول الملاذات الضريبية حتى تتجنب الشركة دفع الضرائب، وتقوم الشركات بعمليات تحويل الأرباح إلى فروعها فى الملاجئ الضريبية وتحويل الخسائر إلى المقرات الموجودة بالدول الخاضعة للضرائب، وهو ما جعل الدول الكبرى تخسر الكثير من أموال الضرائب التى كان من المفترض أن تسددها هذه الشركات لحكوماتها، لصالح الملاجئ الضريبية التى تهرب إليها الأموال سواء الناتجة عن عمليات شرعية أو أعمال غير شرعية مثل غسل الأموال والتجارة غير المشروعة.
وتقدر شبكة العدالة الضريبية حجم الثروات المالية الخاصة التى لا تخضع لأى ضرائب حول العالم بنحو 32 تريليون دولار، وتستخدم ملاذات السرية المالية فى جذب تدفقات مالية مشروعة وغير مشروعة.
ما هى القائمة السوداء للملاذات الضريبية؟ ومتى ظهرت؟
فى أبريل من عام 2016 استيقظ العالم على نشر التحقيق الاستقصائى الأكثر شهرة "وثائق بنما"، والذى كشف عن تفاصيل وثائق سرية تم تسريبها من شركة موساك فونسيكا للخدمات القانونية في بنما التي تملك منظومة مصرفية تجعلها ملاذاً ضريبياً مغرياً، وكشف تسرب تلك الوثائق أن الشركة ساعدت عدد من مشاهير العالم من السياسيين ورؤساء دول ورجال أعمال ورياضيين على التهرب الضريبى، بإنشاء ملاجئ ضريبية غير قانونية فى الأغلب.
ونتيجة الضجة الكبيرة التى أثارها نشر هذا التحقيق، ونشر تحقيق آخر باسم "أوراق الجنة" كشف أيضا عن مزيد من عمليات التهرب الضريبة لكبار مشاهير العالم فى ملاجئ ضريبية،أقر وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبى "قائمة سوداء للملاجئ الضريبية" تضم 17 ملاذ ضريبة خارج الاتحاد الأوروبى لا تتعاون مع الاتحاد فيم يخص الضرائب، ولا تتوافق نظمها الضريبية مع الاتحاد، فى حين تم إدراج نحو 47 دولة فى قائمة "رمادية" للدول التي لا تتوافق مع معايير الاتحاد الأوروبى، لكنها ملتزمة بإجراء تغييرات على أنظمتها الضريبية، وذلك فى ديسمبر عام 2017.
وضمت القائمة السوداء للملاذات الضريبية فى صورتها الأول ثلاثة دول عربية من بين الـ17 ملاذ هى الإمارات، والبحرين، وتونس، ولكن تم تعديل هذه القائمة منذ حوالى عام بإضافة 6 ملاذات، وشطن دولتى تونس والإمارات من القائمة السوداء، ولكن يجرى حاليا مناقشة إعادة الإمارات إلى القائمة السوداء مرة أخرى وهو احد أسباب الخلاف الكبير بين وزراء المالية فى اجتماعاتهم الحالية المنتظر حسمها .
وتوقع وزير المالية الروماني يوجين تأجيل اعتماد القائمة بسبب الانقسامات بين دول الاتحاد فيما يتعلق بإدراج بعض النطاقات القانونية، فى حين أعلن وزير المالية الفرنسى برونو لومير إنه يريد أن تتبنى حكومات الاتحاد الأوروبى قائمة سوداء محدثة للملاذات الضريبية خلال اجتماع في بروكسل ، حسب تصريحات صحفية أوردتها وكالة رويترز للأنباء.
كيف تتضرر الدول من إدراجها ضمن القائمة السوداء للملاذات الضريبية؟
إدراج أى دولة ضمن القائمة السوداء للاتحاد الأوروبى، قد يحمل الدولة الكثير المشكلات ليس فقد على المستوى الاقتصادى وإنما السياسى أيضا، حيث يصعب حصولها على أى مساعدات من الاتحاد الأوروربى، وتطال تعاملاتها المالية تدقيق أكبر.
عبد الله العادلى مستشار الضرائب الدولية يوضح لـ" انفراد"، أن إدراج أى دولة بهذه القائمة يعنى أن التعاملات المالية العابرة للحدود لشركات مقرها بهذه الدولة أو لديها تعاملات مع شركات مرتبطة بها، يجعلها محل تدقيق كبير من جانب الدول الأخرى، لأن احتمال التجنب الضريبى فى هذه الحالة كبيرا.
وقال العادلى أن أى استثمارات مع الدول المدرجة ضمن القائمة السوداء ستوضع تحت "الميكروسكوب" والفحص الدقيق لجميع التعاملات المالية، كما أن المستثمر قد يتردد فى تأسيس شركاته أو إجراء تعاملاته المالية مع هذه الدول فى ظل التدقيق الكبير من الأنظمة الضريبية المختلفة لتعاملات هذه الاستثمارات.