أستاذ إدارة مالية: الدين العام لمصر تخطى حجم إنتاج الاقتصاد

قال الدكتور خالد ذكريا أستاذ الإدارة المالية الحكومة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن الاهتمام بالإدارة المالية الحكومية لم يصبح رفاهية فى ظل تخطى معدلات عجز الموازنة 14% من الناتج المحلى، وتخطى الدين العام حجز الـ100% من الناتج المحلى، أن ديون مصر توازى حجم إنتاج الاقتصاد بأكمله.

وقال ذكريا خلال ورشة العمل الختامية لمبادرة الإدارة المالية العامة كأداة لدعم الشفافية والمساءلة، مساء الثلاثاء، الذى نظمه المجلس الوطنى للتنافسية على مدار الستة أشهر الماضية، أن كافة الإنفاق الاستثمارى للدولة يمول بالعجز، وبالتالى فإن تحسين إدارة المالية العامة أصبح أمرا حتميا.

وتضمنت المبادرة عقد عدد من ورش العمل والدورات التدريبية للإعلاميين والتنفيذيين ونواب البرلمان، وانتهت برحلة إلى بولندا الشهر الجارى لدراسة تجربة الإدارة المالية الحكومية لديها.

ومن أهم الدروس المستفادة من هذه التجربة، لخصها ذكريا فى عدة محاور أبرزها التخطيط الاستراتيجى للموازنة وربطها بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية، والتنسيق بين السياسات المالية والنقدية، خاصة وأن مصر دولة لديها مشكلات تتعلق بالسيولة وارتفاع سعر الفائدة وسعر الصرف.

واقترح ذكريا ربط الإنفاق العام بأهداف واضحة من خلال إطار متوسط للإنفاق، أى لا تكون مجرد موازنة سنوية، وتكون هناك موازنة متوسطة الأجل 3 – 5 سنوات، ترتبط بتحقيق أهداف واضحة للإنفاق وليس مجرد صرف الأموال فى سنة مالية، بما يمكن من المحاسبة والمساءلة وترحيل الفوائض المالية، والخروج من الموازنة الضيقة المرتبطة بالبنود والتى وصفها بـ"موازنة أضعف الإيمان"، والانتقال لموازنة أكثر تعقيدا تؤدى لتحسين عملية صنع القرار.

وأثار ذكريا قضية الصناديق والحسابات الخاصة خارج الموازنة العامة فى مصر، مؤكدا أن التجارب الدولية تؤكد أن ليس كلها "شر"، فمعظم الدول لديها صناديق وحسابات خاصة لكن الفكرة هل وجودها مبرر أم لا وطبيعة الرقابة عليها من خلال نظم محاسبية واضحة.

وطالب بإعادة النظر فى الصناديق والحسابات الخاصة، ليس من منطلق ضمها للموازنة العامة، وإنما من دراسة مدى الحاجة إليها وإحكام الرقابة المالية عليها.

وقال ذكريا إن تعديل قانون المناقصات والمزايدات من أولويات لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، وهى ضرورة لإحكام الرقابة على المشتريات الحكومية، وشدد على ضرورة الإصلاح الضريبى من خلال توسيع القاعدة والضريبية وضم الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة، وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة، وتفعيل الضريبة العقارية، والضريبة على المهن الحرة.

وأكد ذكريا على أهمية تفعيل الرقابة المالية على الإنفاق العام خاصة الرقابة اللاحقة التى هى من اختصاص الجهاز المركزى للمحاسبات، وانتقد الخبير عدم وجود شفافية فى عرض تقارير جهاز المحاسبات.

ودلل على قوله بأنه أثناء زيارة بولندا قامت البعثة بزيارة لجهاز التدقيق المالى أو الرقابة اللاحقة "المحاسبات" هناك، وبعد انتهاء الزيارة قدموا لهم عددا من التقارير الرقابية، فى حين أن هذه التقارير تعامل فى مصر بسرية، وقال مازحا: "لو اتمسكت بالمطار بتقارير جهاز المحاسبات هاخد 4 سنين سجن".

ودعا ذكريا لدعم اللامركزية فى مصر، على كمستوى كل من الإنفاق والإيرادات العامة، لافتا إلى أن إجمالى الإيرادات المحلية 2.5% من فقط من إجمالى الإيرادات العامة، أى أن وزارة المالية تستأثر بتحصيل 97.5% من إجمالى الإيرادات، كما أن الإيرادات الضريبية التى تحصلها المحليات تمثل 0.5% فقط من إجمالى الإدارات الضريبية.

وعلى جانب الإنفاق فيمثل إنفاق الإدارات المحلية 12.5% من إجمالى الإنفاق العام للدولة، وهو مستوى مرتفع جدا من اللامركزية، مؤكدا أن مصر هى آخر دولة متوسطة الدخل فى العالم لازالت تتعامل بالنظام المركزى، وهو ما يتسبب فى تراجع مستوى الخدمات العامة.