قال مصنعون ومنتجون للحديد، إن حجم الإنتاج المحلى من الصلب ولفائف الأسلاك حوالى 8 ملايين طن سنوياً، لكن الملاحظ حالياً هو تراجع الطلب عن معدلاته فى 2016، حيث كان يشكل فى 2016 حوالى 8.6 مليون طن، وفى 2017 كان 7.6 مليون طن، وخلال 2018 تراجع إلى 7.4 مليون طن.
وأوضحوا فى تصريحات على هامش افتتاح المعرض الدولى للحديد والصلب، اليوم الخميس، أن القدرة الشرائية تراجعت بعد تحرير سعر الصرف، وهو ما أدى إلى تراجع الطلب، وأنه على الرغم من المشروعات التى تؤسسها الدولة، إلا أن الملاحظ هو تراجع معدل بناء الأفراد، وهو ما أدى إلى تراجع الطلب على الحديد، متوقعين أن يكون الطلب فى 2019 بين 7 إلى 7.5 مليون طن.
وأبدى المصنعون مخاوفهم من تراجع الإنتاج، فى ظل استمرار الحالة الحالية من الركود، فى ظل ارتفاع المخزون من الحديد الذى يقدر بـ700 ألف طن.
وأشاروا إلى أن صادرات الحديد تواجه مشكلات فى التنافسية، حيث أن تكلفة التصنيع فى مصر مرتفعة، وأغلب الدول حالياً تتجه صوب إغلاق حدودها أمام المستورد، فى تفعيل حقيقى للسياسات الحمائية منذ العام الماضي، داعين إلى إيجاد أسواق تصديرية جديدة فى أفريقيا ودول أمريكا الشمالية.
وعن إعادة إعمار ليبيا وسوريا، قالوا إنهم يأملون عودة الاستقرار لدخول هذه الأسواق مجدداً، مؤكدين أنهم دخلوا السوق السورى والسودانى منذ فترة.
وأوضحوا أن تكلفة التصنيع فى مصر عالية، مقارنة بدول الكومنولث وروسيا وأوكرانيا، ودول كتركيا والصين، وأن دول الخليج تتمتع بأسعار رخيصة تسمح بإنتاج منتج يتمتع بالتنافسية.
وأعلن المصنعون، أنهم تقدموا بمقترحات لخفض أسعار الطاقة فى سوق الحديد، فى ضوء التكلفة فى مصر مقارنة بدول أخري.
وأكدوا أن سعر الفائدة المرتفع يؤثر سلباً على المطورين العقاريين، وبالتالى يؤثر فى صناعة الصلب فى مصر، وأوضحوا أن المشروعات القومية وفرت الحماية للسوق من انهيار صناعة الصلب فى مصر.
وأكدوا أن تراجع استيراد الحديد بعد فرض رسوم إغراق على الحديد التركى والأوكرانى لم يخدم الصناعة الوطنية، لتراجع الطلب على الحديد بشكل عام.
وقال حسن المراكبى وكيل غرفة الصناعات المعدنية، إن أسعار الحديد تعتمد على الخامات العالمية كالخردة والبيليت، وأن السوق محكوم من السوق العالمي، وأن مصانع الحديد تتكبد خسائر ضخمة سنوياً، وأن القرار الحكيم قد يكون بخفض الإنتاج من جانب هذه المصانع تجنباً للخسائر، مؤكدين أن أعلى سعر فى المصنع هو 11600 جنيه للطن.