قال مسؤولون بالاتحاد الأوروبي إن حصة مرتفعة للودائع الأجنبية قد تكون مؤشرا إلى مخاطر لغسل الأموال ويجب خفضها في الدول التي تخفق في مراقبتها بشكل صحيح، بينما يصارع التكتل سلسلة فضائح مالية في بنوكه.
وكانت ما تُعرف بودائع غير المقيمين قد بلغت مستويات مرتفعة جدا في دول مثل لاتفيا ومالطا وقبرص، التي كانت مؤخرا الأكثر تعرضا لإدعاءات بغسيل الأموال. وأظهرت بيانات البنك المركزي الأوروبي أن تلك الودائع انخفضت بعد بدء تحقيقات جنائية.
وقال فالديس دومبرفسكيس مفوض الاتحاد الأوروبي للخدمات المالية إن الدول الأوروبية يجب أن تراقب تدفقات الودائع الأجنبية.
وأضاف دومبرفسكيس، وهو رئيس وزراء سابق في لاتفيا، "إذا لم يكن هؤلاء الذين يراقبون الآليات بالقوة الكافية، فإن إحدى الوسائل للتعامل مع ذلك هى خفض حصة ودائع غير المقيمين، وبالتالي خفض تدفقات الأموال".
وشهدت معظم دول منطقة اليورو هبوطا في حصة الودائع الأجنبية لديها في النصف الثاني من العام الماضي، وبدأ هذا الإتجاه بعدما فتح ممثلو إدعاء تحقيقا في يوليو تموز بشأن بنك دانسك الدنمركي في غسيل أموال مزعوم في فرعه في استونيا الذي كان في قلب واحدة من أكبر فضائح غسل الأموال على الإطلاق.
وتراجعت الودائع الأجنبية في بنوك منطقة اليورو إلى 1.1 تريليون يورو (1.2 تريليون دولار) في ديسمبر كانون الأول، بانخفاض بلغ 12 في المئة عن يونيو حزيران.
لكن الودائع الأجنبية ارتفعت في لوكسمبورج وايرلندا وفنلندا والبرتغال.