كشف عادل المصرى رئيس غرفة المنشآت السياحية أن الغرفة تعمل بوتيرة سريعة لحل مشاكل رسوم الرسو التى رفعتها وزارة الرى مع بداية العام الجديد فيما يخص المطاعم والمراكب السياحية التى ترسو فى نهر النيل على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن الغرفة شكلت لجنة من أعضائها للتفاوض مع وزارة الرى لحل الأزمة.
وأشار فى تصريحات خاصة لـ "انفراد" أن اللجنة التقت بالمسئولين فى وزارة الرى وتم بحث الأمر من كافة الجوانب، وطرح وجهة نظر أصحاب المطاعم السياحية الراسية فى نهر النيل، وبعد المناقشات تم الاتفاق على بعض المقترحات لحل الأزمة وسيتم إحالتها قريبا لوزير الرى لإصدار قرار وزارى بشأنها.
وأشار إلى أنه فى السابق كان يتم احتساب الرسوم على أساس ضرب "طول المركب فى الرسوم المقررة" والمبلغ الناتج هو التكلفة التى تقوم المطاعم بدفعها، فى حين تم تعديلها حيث تريد وزارة الرى احتسابها عن طريق حاصل ضرب "الطول × العرض × الإرتفاع" فى رسوم الرسو، وهو الأمر الذى أدى إلى أزمة مع أصحاب المطاعم بسبب تضاعف رسوم الرسو المستحقة عليهم.
وأوضح أن الغرفة طرحت حلول وسط، حيث طالبت بأن يتم احتساب الرسوم بناء على حاصل ضرب "الطول × العرض" فقط، دون النظر إلى الارتفاع لأن هذا يبالغ فى تقدير الرسوم، وأشار إلى أن الغرفة تحاول التفاوض على طول المركب فى عرضها فقط الملامس للمياه، وتمت الموافقة المبدئية من قبل وكلاء الوزارة خلال الاجتماع، ولكن لإقراره لابد من العرض على الوزير وإصدار قرار به.