قال محمد أبو الغيط العضو المنتدب لقطاع بنوك الاستثمار بايونيرز القابضة، إنه على الرغم من التباطؤ الاقتصادى الذى شهده العالم إلا أن جميع مؤشرات تقرير أداء الحكومة تؤكد استمرار تحسن الوضع الاقتصادى خلال الفترة الحالية، مرجعاً هذا التحسن نتيجة الالتزام القوى من جانب الحكومة بتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وأضاف أبو الغيط، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن أبرز نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى استقرار الاقتصاد الكلى، بالإضافة إلى نجاح السياسة النقدية المتشددة فى احتواء الآثار التضخمية بشكل إيجابى فى الفترات السابقة، مما أدى إلى بدء البنك المركزى فى تخفيض سعر الفائدة فى اجتماعه الأخير فى مبادرة إيجابية كان سوق المال ينتظرها، كما تساهم آلية التسعير الأوتوماتيكية لأسعار الوقود التى سيتم إقرارها مؤخرا على حماية الموازنة من التغيرات غير المتوقعة فى أسعار النفط العالمية.
وذكر أبو الغيط، أبرز أهداف الحكومة خلال الفترة المقبلة وهى السيطرة على الدين العام والعمل على خفضه على رأس أولويات القيادة السياسية والحكومة، وزيادة نسب التشغيل من خلال المشروعات القومية العملاقة وبالتالى تراجع معدل البطالة، تحقيق أرقام قياسية على مستوى الاحتياطى النقدى الأجنبى، التعديلات والتحسين المستمر فى قوانين الاستثمار بغرض تسهيل وميكنة الإجراءات ومنح حوافز وإنشاء مناطق حرة جديدة لزيادة معدلات الصادرات.
وأضاف كما تركز الحكومة على البدء فى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية الذى سيكون له أثر إيجابى على زيادة السيولة فى تعاملات البورصة وكذلك جذب رؤوس أموال جديدة وبالتالى ارتفاع رأس المال السوقى للبورصة المصرية، الاتفاقيات المشتركة مع الدول الأخرى وعلى رأسها المشروع الصناعى المصرى الروسى والاستثمارات الصينية الأخيرة، وجهود الهيئة الاقتصادية لتنمية قناة السويس والتى بلغ إجمالى الاستثمارات بها أكثر من 25 مليار دولار خلال الفترة الماضية.
وأشاد أبو الغيط، بالطفرة الأخيرة فى الاكتشافات البترولية والغاز والتى ستساهم فى جذب المزيد من الاستثمارات فى هذا المجال وستساهم فى زيادة معدلات التصدير، كما بدأت الدولة فى فتح ملف الدعم على السلع التموينية باستخدام اشتراطات معينة لمستحقى الدعم وهى خطوة إيجابية لتحقيق وفر فى الدعم، وكذلك تسعى الحكومة جاهدة فى زيادة نسبة الحصيلة إلى الناتج المحلى إلى النسب العالمية خلال السنوات القادمة وهو ما سيحقق طفرة هائلة حال نجاحها فى ذلك وحقن هذه الأموال فى شرايين الاقتصاد.
وتابع أن كل هذه الأمور ساهمت بشكل إيجابى فى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى الواردة بتقرير برنامج الحكومة إلى جانب التوقعات باستمرار التحسن فى حال استمرت الحكومة فى الالتزام بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى والمرافق والخدمات بنفس المعدل.