أسدل اجتماع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، مع رؤساء المجالس التصديرية نهاية الأسبوع الماضى، الستار على أزمة المساندة التصديرية المتأخرة، والتوافق على منظومة دعم صادرات جديدة، ويتبقى تنفيذ بنود الاتفاق لحل الأزمة والوصول إلى مستهدف الدولة بمضاعفة حجم الصادرات المصرية من 24.8 مليار جنيه إلى 55 مليار دولار خلال 5 سنوات.
وفى هذا الإطار كشف حسام فريد مستشار وزير التجارة والصناعة، تفاصيل حل أزمة المساندة التصديرية المتأخرة، قائلا إنه لأول مرة تم تحطيم الصنم - قاصداً متأخرات دعم الصادرات - إذ تم الاتفاق على صرف نسبة 15-30% نقداً من المتأخرة للمصدرين البالغة 6 مليارات جنيه مستحقة الدفع، والباقى إما خصماً من المستحقات الحكومية سواء ضرائب أو جمارك أو خلافه، أو أراضى صناعية أو زراعية أو تجارية طبقاً للاحتياج أو الحصول على قروض مدفوعة الفائدة خصماً من المستحقات، إذ ستتحمل وزارة المالية فائدة القرض عن المصدر خصماً من مستحقاته.
وأضاف فريد، لـ"انفراد"، أما بالنسبة لمنظومة دعم الصادرات الجديدة، فهى تستهدف مضاعفة حجم الصادرات المصرية إلى 55 مليار دولار خلال 5 سنوات، وسيتم بدء تطبيقها بداية من العام المالى المقبل 2019-2020، وذلك بعد اجتماع مجلس إدارة الصندوق فى أقرب فرصة بحضور 4 وزراء للموافقة على المنظومة الجديدة وتحويلها إلى آليات، ثم اعتماده من مجلس الوزراء.
وكشف فريد عن تفاصيل برنامج دعم الصادرات الجديد قائلا إن تم إجراء دراسة عن وضع الصادرات المصرية القائم ومقارنته بالدول المجاورة، وما تستهدفه الدولة خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن نتائج الدراسة كشفت أن ترتيب مصر فى الصادرات بين المراكز 50-60، ونستهدف تقدم ترتيب من أكبر 40 دولة مصدرة، كما كشفت الدراسة عن تحديات تواجه التصدير مثل ارتفاع تكلفة الشحن والتأمين على الصادرات وارتفاع تكلفة الفحص ومدى جودة منتجات التصدير.
وأضاف أنه نتائج دراسة تجارب 14 دولة فى دعم الصادرات، وجد أن نسبة المبالغ المخصصة لدعم الصادرات تتراوح بين 1.5-2% مقابل 0.6% فى مصر، وبدأنا معالجة ذلك من خلال استفادة مباشرة للمصدرين من خلال أولا زيادة موازنة صندوق دعم الصادرات فى العام المالى الجديد إلى 6 مليارات جنيه، وهو رقم مرضى، وثانيا اتخاذ إجراءات سريعة التأثير مثل التصديق على حساب المتأخرات التصديرية وحل أزمة المتأخرات من خلال البنود الاتفاق عليها، والعمل على تعميق التصنيع المحلى واستهداف أسواق جديدة وتنمية البنية الأساسية للتصدير مثل المعارض والبعثات الشرائية وترويجية ونفاذ للأسواق الدولية والشحن، الاتفاق على 104 فعاليات بين معرض وبعثة تجارية واستقدام بعثات تجارية لـ28 دولة خلال عام.
وذكر فريد، أما بالنسبة للقرارات متوسطة المدى خلال العامين الثانى والثالث، وهى إجراء تقييم للمنظومة الجديدة لبيان مدى نجاحها، وتمكين المصدرين من تحديث صناعاتهم وتمويل الاستثمارات الجديدة وبرامج إمداد لتنمية التصنيع المحلى، مشيرا إلى أنه بداية من العام المقبل سيتم توحيد الجهات المعنية بالتصدير للعمل كمظلة واحدة مثل المجالس التصديرية ومجالس الأعمال المشتركة وجهاز تنمية الصادرات وصندوق تنمية الصادرات وبنك تنمية الصادرات ومكاتب التمثيل التجارى والشركة المصرية لضمان المخاطر، والرقابة على الصادرات والواردات وتحديث الصناعة وجهاز الكفاية الإنتاجية والتكنولوجيا والابتكار.
وأشار فريد، إلى أن البرنامج الجديد يرتكز على 3 محفزات وهى أولا تنويع مصادر الدعم وعدم قصرها على دعم نقدى مباشر، إذ يتضمن البرنامج خصم من المستحقات لدى وزارة المالية، ودعم البنية التحتية سواء معارض خارجية أو بعثات ترويجية أو شحن لضمان تطوير القطاع، ثانيا ربط الحافز الإضافى بنسب الزيادة فى الصادرات وحجم الشركة وتعميق المكون المحلى، وذكر فى هذا الصدد أنه لو هناك شركة نجحت فى زيادة نسبة الصادرات عن 20% المستهدفة من الدولة، أو نجحت شركة فى إحلال مكون محلى بدلا من مستورد أو نجحت شركة صغيرة ومتوسطة فى زيادة حجم أعمالها سيتم صرف حافز إضافى.
وتابع أن النفاذ للأسواق يتم تحديده وفقاً لرؤية كل قطاع، ويتم دعمها من خلال دعم الشحن لتلك الأسواق، سواء الدول الأفريقية أو غيرها.
ولفت فريد، إلى أن هناك 7 قطاعات تمثل 83% من حجم الصادرات المصرية سيتم التركيز عليها خلال الفترة المقبلة وهى قطاعات الهندسية والكيماوية ومواد البناء والحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية، أما القطاعات الأخرى نعتبرها قطاعات تحت التحديث، إذ سيتم التركيز فى العام الأول على تحديث تلك الصناعات، ومساندتها لزيادة صادراتها.
واختتم فريد حديثه، قائلا إنه لأول مرة يعقد رئيس الوزراء 20 اجتماعاً مع المصدرين خلال الفترة الأخيرة، ومنذ تأسيس تلك المجالس لم تعقد أى اجتماعات مع وزراء بهذا العدد.