قال أسامة سعد الدين المدير التنفيذى لغرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إن الغرفة خاطبت جهاز تنمية التجارة الداخلية لتفعيل قانون السجل التجارى رقم 75 لسنة 2017، والذى يشترط للقيد فى السجل التجارى، أن تكون الشركة حاصلة على موافقة بمزاولة النشاط الصناعى من الغرفة الصناعية المختصة.
وأضاف سعد الدين، لـ"انفراد"، أنه من المنتظر صدور نشرة من جهاز تنمية التجارة الداخلية لتعميمها على مكاتب السجل التجارى، يشترط عم تسجيل أى شركة كمطور عقارى، أو تجديد سجلات تجارية لمطورين عقارين إلا بعد الحصول على خطاب من الغرفة يفيد عضويتها لدى الغرفة للقضاء على عشوائية النشاط، وحتى لا ينتسب للمهنة سوى المسجلين لدى الغرفة فقط.
وأشار المدير التنفيذى لغرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إلى أنه رغم صدور القانون منذ عامين إلا أنه لم يفعل حتى الآن، وهو ما طالبت الغرفة بتفعيله.