شهد عام 2015 العديد من الأحداث المتعلقة بالاستثمار، سواء كانت مؤتمرات أو قوانين تسهم فى دفع الاقتصاد بغض النظر عن حالة الجدل حولها.
أبرز الأحداث كان تدشين قناة السويس الجديدة، وأيضا تدشين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس برئاسة الدكتور أحمد درويش، وضخ شركات أجنبية لأموال فى شركاتها.
وفى شهر مارس الماضى صدر قانون الاستثمار بعد شد وجذب وخلافات بين عدد من الوزراء قبيل أيام من المؤتمر الاقتصادى لدعم موارد مصر فى شرم الشيخ ثم صدرت لائحة القانون التنفيذية بعدها بنحو 3 أشهر، ولا تزال محل جدل حتى الآن ومؤخرا تم إجراء 4 تعديلات عليه وأيضا واجهت معارضة.
كما شهد العام فى مارس أيضا عقد المؤتمر الاقتصادى بمشاركة دول عربية وأجنبية، على رأسها دول الخليج العربى، وهو المؤتمر الذى انعكس إيجابا على الاقتصاد المصرى من خلال الاتفاقيات فى مجالات الطاقة، ومن خلال دعم مصر بأموال منح وقروض وصلت لنحو 10 مليارات دولار أسهمت فى انتشال الاقتصاد المنهار بخلاف الانتهاء من أزمة الكهرباء، وفق الاتفاق مع شركة سيمنس الألمانية، وأيضا توقيع مشروعات عقارية بنحو 140 مليار جنيه.
وشهدت مصر انعقاد مؤتمر التكتلات الأفريقية لدمج الكوميسا والساداك وشرق أفريقيا بمشاركة نحو 30 دولة أفريقية، بهدف دعم التحالف الأفريقى فى المجال الاقتصادى وتوسيع آفاق التعاون المشترك.
وشهدت مصر فى شهر سبتمبر الماضى انعقاد الدورة العشرين لمؤتمر "يورو منى" لبحث المشروعات الاستثمارية فى مصر وطرحها للشركات العالمية، وبلغت جملة الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام نحو 6 مليارات دولار رفعت النمو لنحو 4%.
أيضا شهد العام تعيين علاء عمر رئيسا لهيئة الاستثمار خلفا للدكتور حسن فهمى، إضافة إلى البدء فى الإطاحة بعدد من رؤساء شركات قطاع الأعمال العام بعد سنوات على عروش الشركات خاصة من هم فوق الـ62 عاما.