قال حسام عرفات، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن 90 مستودعا سيتم إغلاقها فى محافظة الغربية الشهر المقبل، اعتبارا من الأول من أبريل بسبب انتهاء المهلة المقررة لهم للخروج من الكتلة السكنية وفقا للقرار الصادر بخروج المستودعات من الكتلة السكنية تخوفا على الأمن العام.
وأضاف عرفات، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن أصحاب المستودعات يرفضون تطبيق قرار الإغلاق عليهم، خاصة أن الدلتا لا يتوفر فيها الأراضى البديلة، وأن هذه المستودعات تحتاج إلى 90 موقع بديل لا يقل الموقع الواحد عن 600 متر، ورفضت وزارة الزراعة توفير أراض للمستودعات وتحول أصحاب المستودعات إلى الخاسر الأكبر من قرارات الحكومة المتناقضة ما بين البترول والزراعة.
وأشار حسام عرفات إلى أن القرار الذى صدر منذ عام 2002 كان قرارا خاطئا، حيث إن هيئة البترول كان منطقها فى إعلانه خوفا من الانفجارات، رغم أن القرار لم يتم تطبيقه على محطات البنزين المنتشرة داخل الكتلة السكنية مثل مستودعات البوتاجاز، كما أن أى مستودع يطبق المعايير والسلامة منعا لحدوث أى انفجار لا يحق غلقه على الإطلاق.
وأوضح لـ"انفراد"، أن الشعبة سترفع مذكرة عاجلة للهيئة المصرية العامة للبترول لمنع قرار اللجنة الرباعية المشكلة من 4 جهات هى واحدة، منها إضافة إلى شركة بتروجاس وشركة بوتاجاسكو ووزارة التموين، والتى أقرت إسناد حصة المستودعات التى سيتم غلقها إلى شركة بوتاجاسكو ، كما أقرت رفعت حصتها من 12 إلى 24% من أسطوانات البوتاجاز ، مما سيخفض من حصة المستودعات لحساب شركة بوتاجاسكو، والتى ليس لديها الكفاءة فى النقل مثل المستودعات.
كما أضاف أن اللجنة الرباعية تدخلت فى حصة المستودعات التى تمثل 88% من توزيع أسطوانات البوتاجاز لحساب شركة بوتاجاسكو، تدعيما لقرار اللجنة بغلق المستودعات بدلا من التدخل ومساندة أصحابها غير القادرين على توفير الأراضى البديلة من وزارة الزراعة.
جدير بالذكر أن شركة بتروجاس تضخ 350 مليون أسطوانة يتم توزيعها بنسبة 88% لـ3350 مستودعا على مستوى الجمهورية، ونسبة 12% حصة لشركة بتروجاس.