قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم الثلاثاء، أن موازنة السنة المالية المقبلة 2019/2020 تستهدف تحقيق عجز نسبته 7.2%، ومعدل نمو اقتصادى بنسبة 6.1%.
وأكد معيط أننا لسنا في حاجة لطلب اعتماد إضافى من مجلس النواب بموازنة السنة المالية الحالية 2018/2019، رغم التحديات التي واجهتها الموازنة خلال الستة أشهر الأولى من السنة المالية (يوليو – ديسمبر) متمثلة في زيادة أسعار الفائدة والبترول والدولار عن المقدر بالموازنة العامة.
وأوضح معيط خلال افتتاح ندوة "السياسة المالية العامة.. بعض الأبعاد الضريبية ذات الأهمية الخاصة"، التي نظمها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أن أزمة الأسواق الناشئة تسبب في العديد من المشكلات الاقتصادية، حيث ارتفعت أسعار الفائدة على الاقتراض الحكومى وبلغت ما يتراوح بين 20 – 21% في بعض الفترات خلال تلك المدة، في حين أن متوسط أسعار الفائدة في الموازنة يقدر بنحو14%، كما أن تقديرات سعر الدولار بالموازنة الحالية عند 17.25 جنيه، في حين ارتفع سعر الدولار إلى ما يقرب من 18 جنيها خلال الفترة، وقدرت الموازنة سعر برميل البترول بقيمة 67 دولار للبرميل، في حين ارتفعت الأسعار العالمية إلى 87 دولار للبرميل خلال هذه الفترة أيضا.
ورغم هذه المتغيرات التي وضعت الاقتصاد المصرى تحت ضغط رهيب، أكد وزير المالية أن الاقتصاد تمكن من تخطى هذه الضغوط بسبب إجراءات الإصلاح الاقتصادى "الصعبة" التي تمت خلال الثلاث سنوات الماضية، وتمكنا من تحقيق فائض أولى بقيمة 21 مليار جنيه خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية، في حين أن المقدر بالاتفاق مع صندوق النقد الدولى كان بنحو 15 مليار دولار، وارتفعت الحصيلة الضريبية خلال الفترة إلى 304 مليار جنيه، في حين أن المستهدف كان يقدر بنحو 300 مليار جنيه، وهو ما يؤكد قدرة الموازنة على تحقيق المستهدف بعجز 8.4% خلال السنة المالية الحالية 2018/2019، بل وتحقيق نتائج أفضل من المستهدف.