قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إنه بفضل حزمة الإصلاحات التي نفذتها الدولة والتوجه خلال السنوات الأخيرة نحو التوسع في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية وتحسين جودتها في تحقيق الاقتصاد المصرى، استطعنا تحقيق أعلى معدل نمو سنوى منذ عشر سنوات بلغ 5.3% خلال العام المالى الماضى 17/2018، مقارنة بنمو قدره 2,9% في العام المالى 13/2014.
وأضافت الوزيرة خلال كلمتها بالمؤتمر الإقليمى للهيئة الإقتصادية لقناة السويس المنعقد اليوم حول تعزيز جودة الاستثمارات فى البنية التحتية، أن معدل النمو خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 18/2019، بلغ 5.5%، وهو ما يفوق معدلات النمو في الأسواق الناشئة والدول النامية، مشيرة إلى أن معدل النمو التصاعدى المتحقق يتضمن لأول مرة تحقيق معدلات نمو موجبة في كافة القطاعات الاقتصادية، كما يتضمن تغير جذري في هيكل النمو الاقتصادى المتحقق الذي يقوده الاستثمار وصافى الصادرات، بدلاً من الاستهلاك.
كما أشارت السعيد، إلى انخفاض معدل التضخم (الشهري) فى مصر ليصل إلى 14% في النصف الأول من العام المالى الحالى 18/2019، مقارنة بـ 30% فى النصف المماثل من العام المالى الماضي، لافتة إلى انخفاض معدل البطالة لـ 9.9% مقارنة بـ 13.2% في العام المالى 13/2014.
وأوضحت وزيرة التخطيط، أن حزمة الإصلاحات التي نفذتها الدولة، ساهمت أيضا في التحسن النسبي والمستمر لترتيب ووضع مصر في مؤشر التنافسية العالمي، من 119 عالمياً فى عام 2014 /2015، إلى 94 خلال عام 2018، مؤكدة أن ذلك بسبب التحسن في المؤشرات الفرعية الخاصة بالبنية التحتية.