قال الدكتور باسكال سان امان مدير مركز الضرائب والإدارة بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، أن الضرائب الدولية أصبحت محل اهتمام الحكومات فى الفترة الأخيرة، خاصة بين رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وفرنسا، وذلك مع تنامى ظاهرة التهرب الضريبى بين الشركات متعددة الجنسيات التى أصبحت تلجأ إلى دول الملاذات الضريبية للهروب من سداد الضرائب.
وتحدث باسكال عن تحركات مجموعة العشرين الكبرى للتعامل مع تحديات الضريبة الدولية حتى الآن، لتحسين نسبة الإيرادات الضريبية من الناتج المحلى الإجمالى لتحسين مؤشرات التوظيف وغيرها من المؤشرات، وعلى رأسها تطبيق نظام "BEPS" وهو الاتفاق الدولى بشأن الحد من تآكل الوعاء الضريبى ونقل الأرباح الذى وضعته منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، وإصدار قوائم سوداء للدول التى لا تلتزم بتطبيق معايير الشفافية، وهذه المحاولات ترتب عليها انضمام عدد كبير من الدول إلى الاتفاقية أهمها سويسرا التى تشهد إقبالا كبيرا من جانب الأثرياء والشركات الكبرى على فتح حسابات بنكية من أجل الحفاظ على سرية هذه الحسابات وتجنب سداد الضرائب.
ويرى باسكال أن الوقت الحالى يحتاج إلى مزيد من الضوابط لتطبيق التسعير التحويلى من أجل سد الثغرات التى تسمح للشركات المتعددة الجنسيات بتحويل أرباحها بين الدول بحرية نظرا لعدم وجود قانون موحد للتغلب على هذه الثغرات، لافتا إلى أن هناك فرصة سانحة لتحقيق هذا الهدف فى ظل سعى الولايات المتحدة الامريكية وأوروبا للوصول إلى صيغة للتعامل مع ثغرات الضرائب الدولية.