قال عمرو المنير نائب وزير المالية السابق للسياسات الضريبية، أن الحكومة عليها العمل على الاقتصاد الرقمى الذى أصبح يحتل الأهمية الأولى عالميا في الوقت الحالى، ودراسة آليات تحصيل الضرائب من هذه الأنشطة، لافتا إلى أن حجم التجارة الإليكترونية عالميا ارتفع من 25 تريليون دولار عام 2015 إلى 27.7 تريليون دولار عام 2017، وعندما يتم تطبيق الضرائب على هذه الأنشطة ستتحقق الكثير من الإيرادات.
وأوضح المنير خلال ندوة "السياسة المالية العامة.. بعض الأبعاد الضريبية ذات الأهمية الخاصة"، التى نظمها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية اليوم الثلاثاء، أن المشكلة فى تحصيل الضرائب على الاقتصاد الرقمى تتمثل فى أن التعامل يتم بين طرفين ولا يكون هناك وجود للحكومة فى هذا العملية، لافتا إلى أن منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD توصلت إلى أن دولة المستهلك هى التى تحصل ضريبة القيمة المضافة، ولكن مازال هناك مشكلة في تحديد الآليات بالنسبة لضريبة الدخل، وهو ما يتم مناقشته حاليا بالمنظمة.
وطالب المنير بضرورة إجراء تغييرات تشريعية تتيح تسهيل تبادل المعلومات، وأهمها سرية الحسابات البنكية، موضحا أن أفريقيا تخسر ما بين 50 – 60 مليار دولار سنويا بسبب قواعد سرية الحسابات البنكية، كما أن هناك 132 دولة غيرت قوانين سرية الحسابات لديها، وهو ما يجب دراسته في مصر، حيث إن هناك مراجعة ستجريها منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية في الربع الثالث من العام الحالي 2019 على عدد من المعايير، وفى حالة عدم الالتزام بها سيكون هناك مشكلة بعد أن وقعت مصر على الاتفاقيات الدولية لمكافحة التهرب الضريبى الدولى.