أعلن الاتحاد المصرى للتأمين، برئاسة علاء الزهيرى، المساهمة في تخفيف عبء أثار حادث حريق قطار السكك الحديدة "الجرار رقم 2302" في محطة مصر صباح الأربعاء 27/2/2019، مما أدى إلى وفاة 28 وإصابة 41 .
وأشار "الزهيرى"، في بيان صحفي له اليوم، إنه قد وافقت الجمعية العامة لمجمعة التأمين من أخطار حوادث قطارات السكك الحديدية والمترو والطرق السريعة في جلستها بتاريخ 17/3/2019، علي طلب إدارة المجمعة، وبصفة استثنائية لهذا الحادث، علي زيادة مبلغ التعويض الذي سيصرف في حالات الوفاة والعجز الكلي المستديم من ثلاثين ألف جنيه إلى خمسين ألف جنيه ونسبة من المبلغ في حالات الإصابة بالعجز الجزئي، وكانت موافقة شركات التأمين أعضاء الجمعية العامة بالإجماع نظراً لظروف وملابسات وطبيعة هذا الحادث، وقد تم ذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما أضاف محمد أبو اليزيد، رئيس المجمعة، أن المجمعة كان لها مواقف مشابهة في السابق لحوادث قطارات ذات طبيعة معينة بالوقوف بجانب المضارين أيضا مع سرعة صرف التعويضات لأشخاس أسر المتوفين وهي تقوم بهذا الإجراء ولا تشترط وسيط بل مجرد تقديم شهادة الوفاة وإعلام الوراثة والمجمعة من جانبها تستوفي باقي المستندات الضرورية للصرف، ويكون ذلك في خلال عشرة أيام، وبالنسبة للإصابات بالعجز الجزئي يلزم شهادة طبية تحدد طبيعة العجز ونسبته.
