أكد أشرف العربى والدكتور كريم سالم، عضوا مجلس النواب، ضرورة تبنى الدولة أجندة عمل لإصلاح إدارة المالية العامة للعمل على زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى، من خلال الأخذ بإطار متوسط الأجل لرفع كفاءة الموازنة العامة، بحيث يحدد مستويات الإنفاق العام لمدى 4 أو 5 سنوات متتالية خاصة بالقطاعات الخدمية كالتعليم والصحة والبنية الأساسية.
كما طالبا بميكنة دورة العمل الحكومية والتوسع فى تطبيق سياسات اللامركزية المالية والإدارية وتطوير نظم الرقابة الحالية سواء قبل الصرف أو بعد الصرف مع الارتقاء بالإدارة الضريبية للحد من تسرب الإيرادات العامة، والتى تقدر بنحو نصف حجم الإيرادات الضريبية الحالية أى نحو 250 مليار جنيه على الأقل لو تم تحصيلها سنتمكن من تجاوز المرحلة الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد حاليًا.
جاء ذلك فى ورشة العمل الختامية لمبادرة إصلاح الإدارة المالية الحكومية التى نظمها المجلس الوطنى المصرى للتنافسية برئاسة سيف الله فهمى، وشارك فيها عدد كبير من أعضاء البرلمان وأساتذة المالية العامة والخبراء والإعلاميين.
وأوضح الدكتور أشرف العربى عضو مجلس النواب، إن الارتقاء بالإدارة الضريبية يتمثل فى تفعيل عمليات دمج مصلحتى ضرائب الدخل والمبيعات، مع الاهتمام بعمليات التدريب وبناء قدرات العاملين بالضرائب والعمل على دمج القطاع غير الرسمى فى المنظومة الضريبية، حيث تشير بعض التقديرات إلى تضخم هذا القطاع لمستويات غير مسبوقة.
وقال إن تجربة ضم مديريات الضرائب العقارية إلى وزارة المالية لم تحقق الهدف المرجو منها والمتمثل فى تدعيم مصلحة الضرائب العقارية بشريًا وإلكترونيًا حيث لم يتم ذلك بالصورة المطلوبة ما أدى إلى استمرار وضع المصلحة كما هو دون تقدم.
وحول أسباب تراجع الدولة عن ضرائب الأرباح الرأسمالية المحققة بالبورصة أكد أن توقيت فرضها كان خاطئا وأدى إلى معارضة واسعة من المستثمرين وخسائر ضخمة بالبورصة، ما أدى إلى تراجع الحكومة عن الضريبة التى لم تكن لتحقق إيرادات للخزانة العامة بأكثر من 3.5 مليار جنيه، وهو رقم كان يمكن تحقيق أضعافه -على الأقل 20 مليار جنيه- إذا ركزنا على تطوير قدرات الادارة الضريبية.
وفيما يتعلق بمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، اعترض البعض على رفع قيمة حد التسجيل فى ظل القانون المقترح، أشار العربى إلى أن هناك شقين يحكمان قرار زيادة حد التسجيل إلى 500 ألف جنيه، الأول عدم قدرة الإدارة الضريبية بشريًا على التعامل مع 5 ملايين مسجل بالضريبة على الأقل، والثانى رغبة الحكومة فى تخفيف الأعباء عن صغار ممولى الضرائب، حيث إن تسجيلهم بضرائب القيمة المضافة التى ستحل محل المبيعات يتطلب إمساكهم سجلات منتظمة ودفاتر ودورة محاسبية وهى أعباء قد ترهقهم ماليًا.
من جانبه أكد الدكتور كريم سالم عضو مجلس النواب عن دائرة مصر الجديدة، أن البلاد تواجه تحديًا كبيرًا حاليًا يتمثل فى قدرتها على التغيير والإصلاح من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة، وهى عملية لها تكلفة سيتحمل عبئها المصريون جميعًا، مشددًا على أهمية العمل بروح الفريق لإنجاز هذا الإصلاح حيث إن الجميع مطالب بالمشاركة ودعم جهود الإصلاح برلمانيين وتنفيذيين والأهم كمجتمع مدنى ووسائل إعلام.
وقال إن الإصلاحات المالية لن تحظى بالشعبية نظرًا لآثارها غير المرغوبة اجتماعيًا على المدى القصير، ولكنها على المدى المتوسط والطويل سيجد المجتمع أن لها آثار إيجابية عديدة وستكون فى صالح الأجيال المقبلة كى تحيا بصورة أفضل.
وأشاد بمبادرة المجلس الوطنى للتنافسية وتنظيمه للعديد من الفعاليات لمناقشة سياسات الادارة المالية وتجارب العالم فى هذا المجال، مشيرًا إلى أن أحد أهم الدروس التى استفاد منها فى رحلة بولندا ما لمسه من نظام للرقابة والمساءلة يتجاوز النظام المصرى المعتمد كما يقول على الصورة الإجرائية وتستيف الورق وتأكد الجهة الرقابية من عدم مخالفة اللوائح والقوانين خلال الإنفاق العام، وهو أمر بعيد تمامًا عن الممارسات العالمية التى تهتم بجانب كل هذه النواحى إلى حجم العائد الحقيقى من الإنفاق العام، فبجانب تمويل الخزانة العامة لإنشاء مستشفى عام جديد التأكد من عمل هذه المستشفى بالفعل ومدى جودة خدماتها.
من ناحيته أكد سيف الله فهمى رئيس المجلس الوطنى المصرى للتنافسية قدرة مصر على تجاوز جميع الظروف والمعوقات التى يعانى منها الاقتصاد المصرى والتى تسببت فى تدهور ترتيب مصر فى مؤشرات التنافسية العالمية إلى المرتبة 116 عالميًا بعد أن كان يحتل المرتبة 51 عالميًا عام 2005.
وقال فهمى إن مجلس التنافسية اختار الاستفادة من التجربة البولندية فى الإصلاح لتشابهها مع الأوضاع المصرية فكلاهما يتطلع إلى بناء اقتصاد قوى يعتمد على قوانين السوق لتحقيق النمو والرخاء، كما أن بولندا مرت بصعوبات اقتصادية عديدة نجحت فى التغلب عليها وفى إصلاح إدارة المالية العامة والتى مكنتها من تجاوز تلك الصعوبات.
من جانبها أكدت أمينة غانم المدير التنفيذى للمجلس الوطنى المصرى للتنافسية أن مصر فى عقد التسعينيات شهدت أوضاعا اقتصادية أسوأ من الوضع الحالى بكثير ومع الإرادة السياسية وفريق عمل حكومى تبنى الإصلاح استطعنا تجاوز هذه الصعوبات والخروج من عنق الزجاجة، مشيرة إلى أن المرحلة الراهنة تحتاج بجانب الإرادة السياسية تكاتف مجتمعى معها وهو ما يقوم به مجلس التنافسية من خلال تبنيه لعدد من المبادرات كان آخرها مبادرة إصلاح إدارة المالية العامة.