قالت حكومة دبى، إنها ستسمح بزيادة متواضعة فى الرسوم الدراسية على أغلب الطلاب فى السنة الدراسية 2019-2020، وذلك بعد أن تسبب تجميد العام الماضى فى تأجيل إدراج مشغل مدراس كبير فى لندن.
ومن المرجح، أن الخطوة ترمى إلى إعطاء نوع من التيسير لمستثمرى القطاع الخاص مثل شركات الاستثمار المباشر التى تملك أغلب المدارس فى الإمارة التى تعد مركزا للشركات الدولية فى الشرق الأوسط.
كانت رويترز، قالت نقلا عن مصادر، إن خطوة تجميد الرسوم الدراسية فى دبى أثرت سلبا على الطرح العام لشركة جيمس للتعليم، التى تركز على الشرق الأوسط والمدعومة من بلاكستون.
وقالت المصادر، إن طرح لندن تأجل بعد أن قررت السلطات فى دبى على نحو مفاجئ، تجميد الرسوم الدراسية، مما يعنى أن التوقعات المالية للشركة يجب تعديلها.
وجاءت خطوة دبى العام الماضى، بتجميد الرسوم الدراسية، وسط عدد من الإجراءات الأخرى لخفض التكاليف فى مسعى لتنشيط الاقتصاد الذى تضرر بفعل تراجع فى أسعار العقارات.
وقالت حكومة دبى إنها ستسمح بزيادة فى الرسوم الدراسيةلـ90% من الطلاب بحد أقصى 2.07 % اعتبارا من العام الدراسى 2019-2020، وأقر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى العهد ونجل حاكم دبي، إطارا جديدا يتولى جهاز الرقابة المدرسية فى دبى بموجبه تقييم جودة التعليم فى كل مدرسة بحسب مؤشره، ويصنفها وفقا لذلك، ولن يُسمح للمدارس التى تقل جودة التعليم بها وفقا لمؤشر الحكومة بزيادة رسومها.
وقالت الحكومة إن 10% فقط من الطلاب فى دبى ستزيد رسومهم أكثر من 2.07 %.