قالت مى عبد الحميد الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى التابع لوزارة الإسكان، أن وزارة الإسكان نفذت 705 آلاف وحدة سكنية لمحدودى الدخل بتكلفة تقدر قيمتها بنحو 150 مليار جنيها منذ عام 2014 حتى الآن.
وأوضحت عبد الحميد خلال ورشة عمل حول التحول الرقمى بالقطاع العقارى، عقدها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية اليوم الأربعاء، أن الوزارة تبنى الوحدات العقارية بناء على حجم الطلب، حيث تعتمد فى التنفيذ في آخر ثلاثة إعلانات على طرح الإعلان وتلقى الطلبات، ثم بدء التنفيذ بناء على حجم الطلبات المقدمة والمستوفاة للشروط.
وأشارت إلى أن الإعلان الأخير تضمن 60 ألف وحدة، وقام نحو 300 ألف شخص بشراء كراسات الشروط، وتقدم فعليا بطلبات الحصول على وحدات نحو 250 ألف شخص، وهو ما يعنى أن هناك 4 أشخاص متقدمين لكل وحدة.
وأكدت عبد الحميد على أن الطلب الحقيقى على العقارات موجود ولن تحدث فقاعة إلا إذا كان هناك تزايد في الحالات التي تشترى عقارات لغير أغراض السكن، مشيرة إلى أنه بعد التعويم اضطرت شركات التطوير العقارى إلى إطالة مدد التقسيط وهذا ينتج عنه مخاطر، مضيفة أن هناك محادثات مستمرة مع المطورين العقاريين لضع قواعد لتنظيم عملهم، حيث سيتم إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين وتصنيفهم بدرجات بما يتناسب مع ملاءتهم المالية، وسيتم عمل عقد نموذجى، منعا لوجود دخلاء على المهنة.