أعلن أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن معرض سوبر ماركت أهلا رمضان العام سيشمل 118 منفذا من حلايب إلى السلوم، ومن أسوان إلى العريش، بخلاف المعارض الرئيسية،كما يشارك فيه أكثر من 200 مورد من صانع ومستورد للسلع الرمضانية متضمنة الالبان ومنتجاتها، والبقول والحبوب، والمجمدات من لحوم ودواجن واسماك، والزيوت والسمن والسكر، بالاضافة الى العديد من السلع الاستهلاكية.
وأضاف الوكيل خلال مؤتمر صحفي عقده الاتحاد اليوم، أنه يأتى ذلك فى اطار شراكة الحكومة ممثلة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة والقطاع الخاص ممثلا فى الغرف التجارية واتحادها العام، وبدعم كامل من وزارة التنمية المحلية ووزارة الشباب والرياضة و ووزراة التضامن والمحافظات، وبتنظيم احترافى من الشركة الدولية للفنادق والمنتجعات السياحية ومراكز المؤتمرات، وذلك تحت شعار "معا من أجل المستهلك".
وأشار الوكيل، إلى أنه سيتم توفير السلع الأساسية من المصنع والمستورد مباشرة إلى المستهلك، بهدف خفض تكلفة التداول، وبالتالى الأسعار، حيث تتحمل الغرف التجارية تكاليف إقامة المنافذ والحملة الإعلامية واللوجيستيات، موضحا أنه كما أنه يجرى التنسيق والتعاون بين الاتحاد ووزارة التموين وأصحاب السلاسل التجارية علي قيام السلاسل بخفض أسعار السلع الغذائية، بالإضافة إلى تقديم عروض تخفيض الأسعار علي بعض السلع الغذائية فلى نفس الوقت.
ومن المقترح ان تتضمن المبادرة معارض كبيرة بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات واخر بالجيزة واخر بالاسكندرية يتضمن السلع الاساسية وغيرها من السلع الغذائية بداية من يوم 21 ابريل للجهور ويستمر حتى حلول شهر رمضان المعظم، وذلك بالتواكب مع منافذ بيع جماعى بالمحافظات تقدم السلع الاساسية باسعار معلنة ثابتة واقل من اسعار الاسواق، وبنفس السعر فى كافة المحافظات طوال الفترة، ومن المتوقع ان يكون هناك اكثر من منفذ فى المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية.
وتايع: جارى العمل مع المحافظين لتحديد الاماكن، وتم التوافق مع الموردين لتحديد السلع والاسعار المخفضة والمحافظات التى سيغطونها، وذلك الى جانب القوات المسلحة من خلال جهاز الخدمة الوطنية، ووزارة الداخلية من خلال مشروع أمان، ووزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة بالشركة القابضة للصناعات الغذائية، وكبار المصنعين والمستوردين والمنتجين المصرين، والذين سيلتزموا بتوفير الكميات بالاسعار المخفضة التى يتفق عليها، كما سيصاحب ذلك حملة اعلامية لدعم المبادرة وتأكيد دور الدولة وشراكة الحكومة والقطاع الخاص فى دعم المواطن البسيط.
واستطرد قائلا: "سيتم التوسع فى تجربة غرفة الإسكندرية بعمل الصكوك التى يتم طباعتها فى إحد الجهات السيادية، والتى يمولها منتسبى الغرف، وتوزع على الأكثر احتياجا ليقوموا بشراء المأكل والدواء من المنافذ".