ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) الرسمية نقلا عن النتائج العامة للتقديرات الأولية للمؤشرات الاقتصادية الكلية للبلاد، أن الناتج المحلى الإجمالى نما بنسبة 1.73 % بالأسعار الحقيقة الثابتة فى عام 2018 مقارنة مع السنة السابقة.
تأتى بيانات النمو الإماراتى بعد إعلان دبى الأسبوع الماضى، أن اقتصاد الإمارة نما بنسبة 1.94 % فى 2018، وهى أبطأ وتيرة منذ الانكماش الذى شهده عام 2009 حين تعثر الاقتصاد بفعل أزمة ديون.
وكانت الإمارات العربية المتحدة المنتجة للنفط توقعت فى ديسمبر نموا يتراوح بين 2.5 % وثلاثة % فى 2018 مع استفادة اقتصادات دول الخليج من ارتفاع أسعار النفط بعدما خفضت منظمة أوبك وحلفاؤها الإنتاج لتصريف تخمة المعروض.
وفى أحدث تقاريره الربع سنوية، توقع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزى أن ينمو الاقتصاد 2.8 % فى عام 2018، ارتفاعا من 0.8 % فى 2017.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصورى قوله مساء أمس السبت، إن نمو الاقتصاد فى 2018 اعتمد "على النمو فى الموارد النفطية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط العالمية من ناحية، والنمو فى أنشطة القطاعات غير النفطية من ناحية أخرى".
وأضافت الوكالة أنه وفقا للتقديرات الأولية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، حققت الأنشطة النفطية نموا بلغ نحو 35.1 % خلال عام 2018 مقارنة مع 2017.
وكان قطاع النفط والغاز أكبر مساهم منفرد فى النمو الاقتصادى، إذ ساهمت الأنشطة المتعلقة به بحوالى 25.9 %.
وساهمت كل من أنشطة تجارة الجملة والتجزئة بحوالى 11.2%، فيما بلغت نسبة مساهمة أنشطة الخدمات المالية 9.2 % وأنشطة الصناعات التحويلية 8.9 % ونشاط البناء والتشييد 8.3 %.
ونما القطاع غير النفطى بنسبة 1.3 % بالأسعار الحقيقية الثابتة ليصل ناتجه الإجمالى إلى نحو 1.1 مليار درهم (299.50 مليون دولار).
ولمواجهة التباطؤ فى النمو الاقتصادى، اتخذت حكومة دبى إجراءات لخفض التكاليف فى عدد من القطاعات الرئيسية ومنها الطيران والعقارات والتعليم.
كما أعلنت حكومة أبوظبى عن حزمة تحفيز اقتصادى بقيمة 13.6 مليار دولار، فضلا عن عدد من المبادرات الاقتصادية لتقليص تكاليف ممارسة الأعمال.
وتوقعت دولة الإمارات أن يبلغ معدل النمو 3.5 % العام الحالى وكان صندوق النقد الدولى قال فى فبراير إنه يتوقع نمو الاقتصاد الإماراتى بمعدل 3.7 %هذا العام.