وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، على إعادة تنظيم معهد التأمين بمصر، واعتماد نظامه الأساسى كجهاز معاون لشركات التأمين، وذلك فى إطار سعى الهيئة نحو تهيئة مناخ الأعمال بالقطاعات المالية غير المصرفية بما يساعد على تنميتها، وأرسلت الهيئة مشروع النظام الأساسى للمعهد إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للتصديق على النظام وإصداره وفقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981.
ويتضمن مشروع النظام الأساسى للمعهد 26 مادة يتصدرها نبذة تاريخية عن المعهد وأهداف إنشائه لسوق التأمين، يليها المادة 1 لبيان مقره، فى حين تضمنت المادة 2 تحديد أهداف المعهد وسبل تحقيقها، وتطرقت المادتين 4،3 منه لتحديد ماهية وطبيعة عضويته وتحديد تاريخ بداية ونهاية السنة المالية له، وحددت المادة 5 موارده وما يرتبط بها من أوجه معالجات، وتعرضت المواد من 7 وحتى 23 منه لكل ما يتعلق بإدارة المعهد من جمعية عمومية ومجلس إدارة له ولجان معنية بتحقيق أهدافه، ثم تطرقت المادة 24 لمراقب الحسابات.
وأكدت المادة 25 من نظامه على طبيعة أهداف المعهد وأغراضه واضعة حظر محدد لا يجوز مخالفته، وأخيراً بينت المادة 26 منه لآليات حل المعهد كجهاز معاون، وتمثل تلك النصوص حد أدنى من متطلبات إنشاء الجهاز المعاون حيث يحكم طبيعتها، كذلك ما هو وارد بنصوص القانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، وما يصدر عن الهيئة من قرارات تنظيمية مكملة وموضحة لها.
وكان قرار إنشاء معهد التأمين، قد صدر فى 5 نوفمبر عام 1975، من رؤساء مجالس إدارة شركات التأمين، كمعهد منضم إلى معهد التأمين القانونى بلندن، وذلك لتحقيق هدفين رئيسيين؛ أولا نشر الثقافة التأمينية على مستوى رفيع من التخصص الفنىفى سوق التأمين المصرى بوجه خاص والسوق العربى بوجه عام، ثانيا تزويد سوق التأمين المصرىوالعربى بأجيال من الخريجين الحاصلين على درجتى رفيق وزميل من معهد التأمين القانونى بلندن، يسهمون بعملهم فى رفع المستوى العلمىوالمهنى لصناعة التأمين بالمنطقة العربية.
وفى 24 من سبتمبر لسنة 1976، تم انضمام معهد التأمين بمصر بصفة رسمية لمعهد التأمين القانونى بلندن، وذلك فى المؤتمر العام الذى عقد بمدينة كوفن ترى وأصبح المعهد هو الأول من نوعه فى المنطقة العربية، ويخضع المعهد للإشراف المباشر للاتحاد المصرى للتأمين.
وقال المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن مشروع النظام الأساسى الجديد لمعهد التأمين ينص على أن يتمتع المعهد بالشخصية الاعتبارية، ولا يسعى إلى تحقيق ربح، ويهدف إلى خدمة قطاع التأمين فى مصر وهيئاته المختلفة، وله فى سبيل ذلك، القيام بما يلى؛ أولا توفير الخدمة التعليمية وتنظيم المحاضرات للدراسين بالمعهد بما يكفل إلمامهم بمواد الدراسة المقررة بمعهد التأمين القانونى بلندن، والتنسيق مع هذا المعهد بشأن إعداد الامتحانات للدراسين وتنظيمها والإشراف عليها.
كما يهدف المعهد إلى توفير الخدمة التعليمية وتنظيم المحاضرات للدارسين بما يكفل إلمام بمواد الدراسة المقررة بالمعاهد الدولية الأخرى التى يرى مجلس إدارة المعهد التعاون معها، والتنسيق مع هذه المعاهد بشأن إعداد الامتحانات للدارسين وتنظيمها والإشراف عليها، عقد الندوات وورش العمل والبرامج التدريبية لمناقشة الموضوعات والمشاكل المتعلقة بكافة فروع التأمين، الاتصالات بمعاهد التأمين المماثلة فى الخارج لتدعيم الروابط وتبادل الخبرات معها.
ويهدف المعهد أيضا إلى عقد الندوات وورش العمل والبرامج التدريبية لمناقشة الموضوعات والمشاكل المتعلقة بكافة فروع التأمين، الاتصال بمعاهد التأمين المماثلة فى الخارج لتدعيم الروابط وتبادل الخبرات معها، وتكوين مكتبة تأمينية تكون مرجعاً للدارسين والباحثين والعاملين فى مجال التأمين، مع توفير الخدمات الدراسية وتنمية مهارات للدارسين بالمعهد والعاملين بقطاع التأمين، توفير المنح الدراسية والبعثات التدريبية بالخارج للدارسين بالمعهد.
وأضاف عبد المعطى لـ"انفراد"، أن مجلس إدارة المعهد يشكل من 11 عضواً منهم عضوان يمثلان شركات التأمين المملوكة للدولة من بين رؤساء مجالس إدارات هذه الشركات أو نوابهم أو أعضائها المنتدبين على أن يمثل أحدهما الشركات التى تزاول تأمينات الممتلكات والمسئوليات، ويمثل الآخر الشركات التى تزاول تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، وفى حالة تعددهم يتم إجراء انتخابا بمعرفة الجمعية العمومية لاختيار عضوين من بينهم، 4 أعضاء يتم انتخابهم كممثلين لشركات التأمين (قطاع خاص) من بين رؤساء مجلس إدارات هذه الشركات أو نوابهم أو أعضائهم المنتدبين، 3 أعضاء من ذوى العضوية المميزة ممن انقضت تاريخ عضويتهم بهذه الصفة 5 سنوات على الأقل، اختيار عضوين من ذوى الخبرة يوافق عليهما مجلس إدارة المعهد فى أول اجتماع بعد انتخابه.
ويختار مجلس إدارة المعهد من بين أعضائه رئيساً للمجلس ونائباً للرئيس، ورئيساً للجنة التعليم على أن يكون الأخير من بين أعضاء الجمعية العمومية من ذوى العضوية المميزة، كما يختار رئيس أى لجنة أخرى يتم تشكيلها.
وأشار عبد المعطى، إلى أنه لا يجوز للمعهد التدخل فى أى نشاط سياسى أو يسمح باستخدام أمواله أو مبانيه فى أغراض سياسية، ويحظر على عضو المعهد أولا القيام بأى عمل من شأنه الأضرار بالمعهد مالياً أو مادياً أو أدبياً، ثانيا مخالفة النظام الأساسى للمعهد أو القرارات الصادرة من الجمعية العمومية أو مجلس إدارة المعهد، وإذ ارتكب عضو المعهد ما يخالف ذلك يعرض الأمر على مجلس إدارة المعهد لاتخاذ قرار فيه بشأن إيقاف العضو المخالف عن عضوية المعهد مدة لا تجاوز 3 سنوات، أو إنهاء عضويته بالمعهد.
كما لا يجوز حل المعهد إلا بعد عرض الأمر على الجمعية العمومية غير العادية للمعهد، وبقرار يصدر منها بموافقة ثلثى عدد أعضائها على الأقل، وتؤول أموال المعهد إلى الاتحاد المصرى للتأمين.