أكد صندوق النقد الدولى أن إصلاح منظومة دعم الطاقة فى مصر يسير على الطريق الصحيح خلال العام المالى الحالى، إذ تبقى الحكومة على دعم الغاز المسال، والوقود المستخدم فى المخابز، وكذلك المستخدم فى توليد الكهرباء، فيما ستخصص جانب من الوفورات المحققة، للإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا.
وذكرت ملفات المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر التى نشرها صندوق النقد الدولى اليوم السبت، أن مصر تمتلك القدرة على الوفاء بسداد التزاماتها، بالرغم من وجود مخاطر خارجية، حيث لا تزال فى وضع جيد لإدارة أية زيادة فى تدفقات رأس المال، بدعم من مستوى احتياطى النقد الأجنبى القوى لدى البنك المركزي، وتحسن معدلات الحساب الجارى والأرصدة المالية، كما يضمن التعاون بين المركزى المصرى ووزارة المالية السداد دون انقطاع.
وأوضحت أن البيئة الخارجية تغيرت فى الأشهر الأخيرة، ما يشكل تحديا جديدا أمام الاقتصاد المصري، مرجعة ذلك إلى تشديد الظروف المالية العالمية، وارتفاع معدلات المخاطر، ما أسهم فى خروج المستثمرين من الأسواق الناشئة.
وكان المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى قد وافق فى 11 نوفمبر 2016 على اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" الذى يغطى ثلاث سنوات بقيمة تعادل 8.597 مليار وحدة حقوق سحب خاصة "نحو 12 مليار دولار أمريكي" لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى وضعته مصر.