التخطيط: إصلاح الاقتصاد الكلى يخطو بخطى ثابتة وفرصة لتطوير الأداء الحكومى

اختتمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، بالتعاون مع وزارة المالية، ورشة عمل مناقشة خطة عمل السنة الثانية لمشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلى، التى عقدت من 4 إلى 6 أبريل 2019، وهو مشروع ممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مدته خمس سنوات، بدأ فى 2018، وينتهى فى 2023، وقامت الوكالة بتصميم هذا المشروع، بهدف دعم جهود الإصلاح التى تبذلها الحكومة المصرية. وأشار أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى لشئون التخطيط، خلال فعاليات اليوم الختامى للورشة، إلى أن الغرض من مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلى، هو دعم الحكومة المصرية من خلال هدفين رئيسين، أولهما هو تحسين تخطيط الاستثمارات العامة، وإدارتها وتنفيذها ومتابعتها لتعزيز إنتاجية الأصول العامة، وتحسين كفاءه وفعالية الخدمات العامة، والهدف الثانى يتمثل فى زيادة كفاءة إدارة المالية العامة، وذلك لتحسين الإدارة المالية وإعداد الموازنة والرقابة على النفقات، وتعزيز كفاءة وشفافية ومساءلة الموازنة. وأضاف كمالى، أن مشروع إصلاح، واستقرار الاقتصاد الكلى، يخطو بخطى ثابتة وجيدة، وهو يعد فرصة هامة فى تحسين وتطوير الأداء الحكومى، وخاصة لوزارتى التخطيط والمالية، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الإمكانيات التى يمكن أن يوفرها المشروع،مؤكداً على ضرورة استغلال تلك الإمكانيات على الوجه الأمثل لإحداث نقلة نوعية فى الأداء الحكومى بوزارتى التخطيط والمالية. وأوضح نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط أنه لا يمكن الوصول إلى الاستدامة والمؤسسية فى أى جهة دون مشاركة جميع العاملين بتلك الجهة وأن يكون لديهم قناعة كاملة بكل ما يحدث من تطوير، وأضاف كمالى أننا لدينا فرصة ذهبية حاليًا لخدمة البلاد وذلك فى إطار اهتمام القيادة السياسية والقدرة على العمل لنقل البلاد نقلة نوعية مختلفة. ومن جانبه أشار محمد عبد الفتاح، رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية إلى أن وزارتى التخطيط والمالية تعدان الذراعان الأساسيان اللذان يقودان الاستقرار والإصلاح الاقتصادى فى الدولة، حيث يقع على عاتقهما التخطيط لمستقبل مصر، من ناحية التخطيط كذلك مسئولية وزارة المالية التى تتمثل فى تدبير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ تلك الخطط، موضحا أن هناك حالة من التواصل والتعاون المستمر بين الوزارتين. أضاف عبد الفتاح، أن وزارة المالية قامت بالعديد من الخطوات بالنسبة لإصلاح الاقتصاد الكلى وإصلاح المالية العامة، مشيرا إلى الانتهاء من إعداد استراتيجية للتخطيط الاستراتيجى لوزارة المالية، والعمل حاليا على استراتيجية للإيرادات متوسطة المدى، كما أن وزارتى المالية والتخطيط بصدد إنشاء وحدة للبرامج والأداء. حضر الجلسة الافتتاحية بجانب كمالى، محمد عبد الفتاح، رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية، ورشا عبد الحكيم، كبير الاقتصاديين، ومدير البرنامج بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر. وشملت جلسات الورشة مناقشة القضايا الشاملة وقصص النجاح التى تهم فرق العمل فى الوزارتين، وعروضًا مقدمة من خبراء فى الموضوعات فى أربعة مجالات هى مبادئ موازنة البرامج، أدوات واستراتيجيات الاتصال، قيمة التطوير التنظيمى، وأخيرًا قضايا التحليل المشترك بين القطاعات والتحليل المتعلق بالنوع والتحليل المكانى.